وزير الصناعة عن سماسرة الأراضى الصناعية: عايز أسماء.. والقانون له أنياب

أكد وزير التجارة والصناعة، أن طرح الأراضى الصناعية إلكترونيا يقضى على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المُختلفة والأراضى الصناعية غير المُرفقة.

وعلق نصار على طلب النائب ممدوح عمارة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى وقائع فساد تتعلق بسيطرة عدد من السماسرة على الأراضى الصناعية فى مصر، قائلا "من غير تقصى حقائق أو غيره، أرجو تحديد الأسماء والإبلاغ عن هؤلاء السماسرة، هناك رقابة إدارية وأجهزة رقابية ونيابة والقانون له أنياب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن التوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

وأضاف الوزير- قبل أن ينسحب من اجتماع اللجنة عقب مشادة مع وكيل المجلس- أن مصر بها منصة صناعية كُبرى، قائلا "مصر لديها قاعدة صناعية أتحدى أن يكون هناك قاعدة صناعية مثلها فى المنطقة"، وتابع "بالطبع هناك مشكلات وتعثر لكن مُسجل فى صناعة الأثاث مثلا وحدها 120 ألف مُصنع، والرؤية موجودة ونحتاج إلى ميزانيات أكثر، ويجب التفرقة بين الإرادة والعزيمة".