اتفاقات ومساعدات.. علاقات اقتصادية قوية بين مصر وألمانيا

ترصد "الدستور" في هذه السطور تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا:
العلاقات المصرية الألمانية في المجال الاقتصادي والتجاري علاقات قوية وراسخة وقابلة للتوسع، وأدلة قوتها تظهر في تواجد كثير من المؤسسات الألمانية الكبرى على أرض مصر، وتقوم تلك العلاقات قبل وبعد ثورة 25 يناير على أسس تحكمها المصالح المشتركة، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لألمانيا فى شمال إفريقيا.

- تقدم ألمانيا مساعدات تنموية إلى مصر سنويًا في شكل قروض ومنح ومعونات فنية، وتعد مصر أكثر دول العالم حصولًا على هذه المعونات التي تستخدم فى تمويل مشروعات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية.

- توجد في مصر عدة منشآت ألمانية على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية التي افتتحت في مصر منذ 50 عامًا لتعميق التعاون المصري - الألماني التجاري.

- وقعت مصر وألمانيا في مايو 2009 ثلاث اتفاقيات في إطار حرص الجانبين على ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية لتجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

- وافقت الوكالة الألمانية على تقديم منحة قدرها 6 ملايين يورو لتطوير منطقة "جزيرة الذهب" بحي جنوب الجيزة والمنطقة المجاورة لمنطقة "حكر عباس" بحي "الوراق".

- هناك 78 شركة ألمانية منتجة تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 450 مليون يورو فى مجالات عديدة، من بينها المياه والصرف الصحي والطاقة الجديدة والمتجددة، ونجحت تلك الشركات من خلال المبادرة القومية للتوظيف التي وقعت عليها في مارس 2012 فى توفير 7 آلاف فرصة عمل جديدة للمصريين في تلك الشركات، التي تعمل حاليًا على رفع كفاءة هؤلاء العاملين عن طريق برامج تدريب منفذة من قبل الهيئة والغرفة التجارية الألمانية بمصر.