"ماعت": اعتقال تركيا للصحفيين يخالف الاتفاقيات الدولية

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، إعادة اعتقال الروائي أحمد ألتان والصحفية ناظلي أليجاك وذلك بعد أسبوع من قرار المحكمة التركية بالإفراج عنهم مع وضعهم تحت الرقابة القضائية، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها تركيا.

كانت السلطات التركية قد اعتقلت الراوائي والصحفية في يوليو 2016 بتهمة المشاركة في الانقلاب التركي الفاشل بالعام ذاته، والذي اتخذته السلطات التركية كذريعة لقمع حرية الرأي والتعبير في تركيا والسيطرة على الرأي العام، وحكم عليهم بالسجن المؤبد عام 2018 إلى أن قامت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم في يوليو الماضي.

وأكدت المؤسسة أن مثل هذه الأفعال تمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير وتخالف قواعد القانون الدولي العام وتمثل انتهاك صريح للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والمواد 2، 3، 19، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفى السياق ذاته تعتبر المؤسسة أن هذا القرار يضر بمصداقية القضاء التركي ويكشف عن حجم التدخل السياسي بقرارات القضاء.

من ناحيته، أعرب رئيس مؤسسة ماعت عن قلقه المتزايد إيذاء تراجع حرية الإعلام في تركيا موضحًا أن السلطات التركية قامت باعتقال 319 صحفيًا وأصدرت مذكرات اعتقال بحق 142 صحفيًا في المنفى عقب الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016، مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئوليته تجاه حماية حرية الرأي والتعبير داخل تركيا التي وصلت لمستويات متدنية،

أضاف أن تركيا هي الأولى عالميًا في سجن الصحفيين ونشطاء الرأي، ويوجد بها 170 صحفيًا وعاملا في المجال الإعلامي رهن الحبس الاحتياطي أو في السجن بتهم إرهابية إلى جانب احتلالها المرتبة الـ157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.