أبوسعدة: تقريرنا موضوعى دون تهويل أو تهوين.. وطرح رؤيتنا لعلاج أى قصور

قال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن التقرير الذى قدمته مصر فى المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان اتسم بالموضوعية، وتناول الواقع دون تهويل أو تهوين، واستند إلى معلومات وأرقام دقيقة تعكس حقيقة الأوضاع، وتضمن إشارات واضحة لجوانب القصور مع رؤية واقعية للعلاج.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن التقرير المصرى تضمن ذكر ما استجابت له الحكومة من توصيات تلقتها فى السابق، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قدمت كشف حساب لأوضاع حقوق الإنسان استطاعت من خلاله الرد على الشائعات التى روج لها أعداؤها خلال الفترة الأخيرة.
وتابع: «أثناء عرض التقرير شاركت ١٣٣ دولة فى المناقشات، ورحبت ٩٧ دولة بتقريرنا وبالوفد المصرى وما تضمنه التقرير من معلومات قيمة، كما قدمت نحو ٣٦ دولة ملاحظات نقدية وتوصيات حول بعض الموضوعات، منها الدعوة للتصديق والانضمام إلى اتفاقيات وبروتوكولات اختيارية تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وتأكيد الاحترام الكامل للحقوق والحريات والإفراج عن بعض النشطاء».
وفيما يتعلق بالجهود التى تبذلها جماعة الإخوان الإرهابية لتشويه صورة مصر خارجيًا، قال «أبوسعدة»: «كان هناك بعض الندوات التى أقامتها منظمات معارضة ومنظمات تابعة للإخوان، إضافة لمؤتمر صحفى، إلا أن تلك المحاولات التى سعت لاستجداء التعاطف أو التشويش على جهودنا فشلت ولم يكن لها أى تأثير يذكر».
وأضاف أن «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» شاركت فى ندوة بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، لعرض مزيد من التوضيحات حول تقريرنا، وأهم التوصيات التى تقدمنا بها، التى كان من بينها تعزيز دور المنظمات الحقوقية وإشراكها فى تنفيذ التوصيات.
كما عقد عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية عدة فعاليات لعرض معلومات عن عملية المراجعة الدورية الشاملة.
وعن أبرز ما تناولته تلك الندوات والفعاليات، أوضح «أبوسعدة» أنها ركزت على الإنجازات التى شهدها ملف رعاية حقوق الإنسان فى مصر، والتأكيد على أن «رعاية حقوق الإنسان تحمى الدولة والإنسان، لأن حقوق الإنسان من المستحيل أن تتم كفالتها دون وجود دولة تحميها وتقيمها».
وأضاف: «أكدنا أن الرئيس السيسى استجاب لنداءات المجتمع المدنى وأطلق مبادرة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية تكللت بإصدار قانون جديد يلبى تطلعات المجتمع المدنى، بأن ألغى العقوبات السالبة للحرية، وأصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار، واعترف بالمنظمات الدولية».
وأشار إلى أن من بين الملفات التى جرى تسليط الضوء عليها خلال النقاشات «تمكين المرأة ومواجهة العنف الذى يستهدفها»، وإصدار عدد من التشريعات فى هذا الإطار، وكذلك التعديلات الدستورية المصرية التى خصصت نسبة كبيرة لها فى المجالس النيابية.
واختتم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حديثه بالإشارة إلى أن مصر تلقت عددًا من التوصيات تتعلق بالرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، سيتم الرد عليها فى شهر مارس المقبل، بعد دراستها حيث تعلن ما سيقبل منها كليًا، وما سيقبل منها جزئيًا، وما سيرفض بشكل نهائى.