شكوى للأمم المتحدة تتهم تركيا وقطر بارتكاب جرائم حرب فى ليبيا
دعت جمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، المفوضية السامية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان مساءلة تركيا وقطر عن جرائمهما ضد الشعب الليبي، ووضع حد لإفلاتهما من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية معهم لقتل الشعب الليبي على يد الجماعات المسلحة المتعاونة معهم.
ودعت الجمعية في شكوى إلى ميشيل باشلية، المفوض السامي المعني بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مسئولين أمميين وعشرات الدول إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفائها في قطر وتركيا داخل ليبيا.
وقدمت الجمعية، في شكواها للمفوض السامي، حصرًا بالجرائم التي ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التي تحتوي على أسلحة ترسلها إلى الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.
وقالت الشكوى، في نصوصها، إن تركيا وقطر استغلتا حالة الفوضى في ليبيا بسبب إسقاط الدولة الليبية جراء تدخل حلف الناتو، وانخرطت في الأزمة الليبية، عبر إرسال السلاح والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا والعراق، وتحولت إلى مأوى وملاذًا للجماعات الليبية "الإخوان" و"المقاتلة"، الذين ارتبطوا معها بعلاقات كبيرة، خاصة الجماعة الليبية المقاتلة "فرع القاعدة الليبي" كعبدالحكيم بلحاج، وعبدالوهاب القايد، وسامي الساعدي، مفتي الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، ولا تخفي الولاء له، وخالد الشريف، قائد الجناح العسكري للجماعة.
وأضافت الشكوى، أن تركيا أرسلت، عبر شحنات الموت، خمسة ملايين رصاصة عبر سفن تهريب السلاح والعتاد، فالدعم العسكري التركي للميليشيات في طرابلس يعتبر خرقًا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 1970 بحظر توريد السلاح إلى ليبيا والصادر عام 2011، والقرارات 2292 لعام 2016 و2357 لعام 2017 بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة عبر أعالى البحار إلى الساحل الليبي، وتأكيده أن الإرهاب بجميع أشكاله يشكل واحدًا من أخطر التهديدات للسلام والأمن والقرار 2441 لعام 2018.
وتابعت الشكوى أن صمت حكومة الوفاق على هذه الخروقات للقرارات الأممية يضعها تحت المسألة بموجب تلك القرارات الدولية، خاصة بعدما تحول الأمر في الآونة الأخيرة إلى مجاهرة علنية بتزويد الميليشيات بالسلاح التركي وطائراته المسيرة التي قتلت أبناء الشعب الليبي، وحاولت إيقاف وتعطيل حركة الجيش الوطني الليبي لتحرير كامل التراب الوطني من الميليشيات المسلحة، كما تسببت تلك الحكومة في ضياع السيادة الوطنية بدخول تركيا طرفًا مباشرًا في الحرب، واعترف الرئيس التركي نفسه بأنه من أرسلها إلى طرابلس لدعم أنصاره من جماعة "الإخوان"، وليس دعمًا لحكومة شرعية، كما يزعم، فالجيش الليبي بقيادة المشير حفتر هو المعترف به من قبل البرلمان الليبي الشرعي، على العكس من حكومة "الوفاق" التي تعتبر غير دستورية، فمجلس النواب المنتخب من قبل الليبيين لم يعطِ الشرعية بعد لهذه الحكومة المفروضة من خارج ليبيا.
وأشارت إلى أن تركيا التي تناصب الليبيين العداء وتحاربهم بميليشيات "الإخوان" كانت بالأمس القريب حليفًا للقذافي وشريكًا اقتصاديًا، فقد كشف أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، أن أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" حصلا على 30 مليار دولار عقودًا استثمارية، ودعمًا لهما للوصول إلى الحكم والسلطة في تركيا والفوز بالانتخابات البرلمانية.
وخلال مطلع العام الحالي قد تمكنت عناصر الجمارك بميناء مصراتة مطلع هذا العام، من ضبط حاوية تضم شحنة مسدسات قادمة من تركيا فى فصل جديد من فصول، ما يبدو أنها سياسة ممنهجة من الحكومة التركية لإغراق ليبيا بالسلاح.
وكانت الحمولة المضبوطة على متن حاوية واحدة مساحتها 20 قدما، وكانت محملة بمسدسات تركية الصنع من عيار 8 ملم، كما أن الشحنة كانت مخبأة خلف صناديق تحوي مواد منزلية وألعاب أطفال، لتمويه الهدف الأساسي من الشحن، مؤكدًا جردهم الكمية بالكامل وضبطها وتخزينها وتوثيقها.
وتبين، بعد جرد الشحنة، وجود 556 كرتونة من المسدسات في كل منها 36 مسدسًا، ليكون بذلك إجمالي العدد 20 ألفا و16 مسدسًا.
يذكر أن ضابط التحقيق في شحنة الموت التركية الأولى، النقيب طارق زريقيط، كان قد نجا من محاولة اغتيال عندما حاول مسلحون اعتراض موكبه بهدف قتله أو خطفه على أحسن تقدير.
وتطالب حقوقيات من مكتب المفوض السامى ومفوضي الأمم المتحدة المعنيين بالتحرك لإدانة التدخل التركي والقطري، ومخالفتهما القرارات الأممية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما في ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق في ارتكاب أفراد حكومة الوفاق جرائم حرب، لتواطؤهم مع تلك التدخلات، وتسهيلهم دخول شحنات السلاح التركي والقطري للميليشيات المسلحة لقتل أفراد الشعب الليبي.
