"الذهب الأبيض".. القطن المصرى من الحليج إلى التصدير (فيديو)

ارتبط اسم القطن المصري بصفة "طويل التيلة"، كما أطلق عليه "الذهب الأبيض" لما يقدم محصوله من خير وفير للمزارعين في القرى المصرية، وتاريخ القطن المصري يرجع لعهد محمد علي باشا، والذي أدخل زراعته لمصر، ليصبح من أجود أنواع الأقطان في العالم، ويصدر إلى عدة دول، كما يدخل في صناعات الغزل والنسيج المصري.

ويمر القطن المصري بعد حصاده بعدة مراحل لكي يصل إلى مصانع الغزل والنسيج، أو التصدير، حيث يصل إلى المحالج ثم يمر بعدة اختبارات على نتائجها يصنف القطن من حيث الجودة، ويترجم إلى أسعار البيع.

واشتهرت الإسكندرية في القرن الماضي ببورصة القطن "بورصة مينا البصل" والتي كانت مقر لتداول القطن وتصديره لقربها من الميناء، فكانت عملية البيع والشراء تتم جميعها في الإسكندرية، وحتى الآن ظلت الإسكندرية هي المسئولة عن القطن المصري بالجمهورية من خلال الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
في التقرير التالي يستعرض "الدستور" المراحل التي يمر بها القطن من بعد الحصاد، ووصوله من المحالج، وحتى التحكيم عليه، واستخراج الشهادات المحلية أو التصدير.
البداية من بورصة مينا البصل، حيث تبدأ عملية التحكيم على الأقطان الشعر، بعد سحب العينات من المحالج، ويحدثنا المهندس هشام محيي الدين، رئيس قطاع الخبرة بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن العملية التي تتم بداخل صالات البورصة هو تقييم، أو التحكيم على الأقطان الشعر، بعد فصل البذرة عن القطن في المحالج بجميع محافظات الجمهورية، يبدأ سحب عينات ممثلة للوط بصنفه، بطرق سحب معينة لها مواصفات خاصة، وبمحاضر الاستلام، والعينة التي تأتي إلى البورصة ممثلة تمثيلًا جيدًا للوط نفسه.

مراحل عملية التحكيم
يتابع"محيي الدين" أن عينات القطن تأتي في نوعين من الأكياس "سرر"، باللون الأزرق والأحمر، للدخول على لجنتين، أحدهما ابتدائي للتحكيم على القطن في "السرر" ذات اللون الأزرق، و"السرر" ذات اللون الأحمر يتم التحكيم عليها بلجنة الاستئناف، وكل لجنة مكونة من 5 خبراء، 3 من داخل الهيئة، و2 أعضاء من شركات القطن، وجميعهم على مستوى من الخبرة في مجال تقييم أقطان الشعر.

وأضاف أن تلك العملية هو إعطاء "الرتبة" أو التحكيم، والتي تتحول إلى قيمة نقدية، حيث يرتفع سعر القطن حسب ارتفاع نوع الرتبة، لذلك القطن يمر بلجنتين، بعد أن تدون البيانات لقسم الاستلام والتوزيع، لكي لا يحدث خطأ، بجانب وجود كارت في جميع السرر بالبيانات الخاصة به، فضلًا عن وجود صناديق للنماذج القياسية للرجوع إليها إذا حدث اختلاف في الفرز داخل اللجنة، وتترجم عملية الفرز والتقييم إلى شهادة بالرتبة، وهذه أول شهادة للقطن، بجانب أن هناك شهادة للرطوبة والـH.V.I، تخرج من إدارة اختبارات الغزل والتيلة.

مرحلة اختبارات الرطوبة
الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة، ترجع تاريخها لعام 1932، وهي من أقدم القطاعات بالهيئة، عندما تم إنشاؤها تحت اسم مكتب الإسكندرية للاختبارات الرطوبة، بغرض قياس رطوبة القطن المصري قبل تصديره للخارج، وذلك تطبيقًا لقرارات وتوصيات مؤتمر ميلانو، وتم تغيير الاسم إلى المكتب المصري لاختبارات الرطوبة عام 1949، ثم صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عام 1965، وضم جميع القطاعات فيها ومنهم قطاع الرطوبة.

وأوضح المهندس أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة، أن الإدارة بها إدارتان عامتان وهما، إدارة سحب العينات والسرية والميزان، وإدارة المعامل والشهادات.

وتابع أن الإدارة المركزية عملها هو إجراء اختبارات الرطوبة للقطن المصري، وتصدر شهادة معتمدة دوليًا ولا يجوز الطعن عليها، والتي تقدر نسبة الرطوبة دوليا بنسبة 8.5%، وعند زيادة النسبة أو نقصانها يتم حساب الفروق، لأنها العملية التي يتم البائع والمشتري التعامل بها في الوزن.

وأشار إلى أن عينات القطن تُسحب من جميع المناطق بالجمهورية، عن طريق مندوبين فرازين سحب، وتكون بنسبة 10% من عدد بالات اللوط، وتأتي إلى الهيئة في صفائح مُحكمة، لإدارة السرية والميزان، والتي تعطيه رقمًا سريًا قبل دخوله المعمل.

وأضاف أن الهيئة يوجد بها معملان، من أحدث معامل بالعالم لتقدير الاسترجاع الرطوبي، وهم معمل "الجود براند، والأكوالاب"، وتبدأ العينة الدخول على المعمل لإعطاء نسبة الرطوبة في عينة القطن، والتي على أساسها يحسب وزن اللوط الحقيقي، ليتم بعد ذلك ترجمة تقرير المعمل إلى شهادة محلية لمصانع الغزل والنسيج بالجمهورية، وأخرى دولية للتصدير ولا يستطيع أحد تداول القطن المصري دون تلك الشهادة بجانب الشهادات الأخرى، وهي شهادة الرتبة، والـH.V.I.