رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محفزات تدفع الجهات الممولة لدعم المشروعات الصغيرة

جريدة الدستور

تدرس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عددًا من الحوافز الموجهة للجهات الممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية؛ لتشجيعها علي زيادة دعمها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجهات السياسة العامة للدولة، التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العديد من المناسبات، بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم هذه المشروعات، لدورها المهم في رفع معدلات التنمية والقضاء على البطالة.

وتقضي المادة 31 بمنح الشركات الداعمة للمشروعات الخاضعة للقانون، التي تسهم في تنمية بيئتها، بعض الإعفاءات علي سبيل التشجيع لزيادة ما تقدمه من دعم، وتنحصر تلك الإعفاءات في رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع المخصص لدعم المشروعات الصغيرة أو جزء منها، إضافة إلي إعفائها من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة تلك الضمانات.

ووضع القانون عدد من الضوابط والشروط التي تؤهل الشركات الداعمة للحصول علي الحوافز المقررة في القانون، وهو ما يتلخص في قيامها بما يلي:

• إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
• تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة والمتناهية، ورفع مهارتهم في المجالات التي يحدددها مجلس الإدراة، وعلى الأخص المجالات المتعلق بتكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بنشاط المشروع.
• شراء مستلزماتها من المشروعات الصغيرة والمتناهية.
• ربط المشروعات الصغبرة والمتناهية بالمعاهد البحثية المتخصصة.
• تقديم خدمات فنية أو قانونية أو محاسبية أو إدارية إلى لمشروعات الصغيرة والمتناهية، بما في ذلك الاستشارات التي تقدمها حاضنات الأعمال، ومشروعات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة علي الأخص في مجالات الإدارة والتسويق والتمويل.