البرلمان يدرس الإعفاءات الضريبية بقانون المشروعات الصغيرة

يعد الإعفاء الضريبي واحدًا من أهم الآليات التي يدرسها البرلمان لتشجيع الصناعات الصغيرة إلى المتناهية، حيث تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، الذي تدرسه لجنة المشروعات في مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات الضريبية الموجهة للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون.

وكما ورد في المادة 27 من القانون، فإن تلك الإعفاءات تتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الخاضعة للقانون، وعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، بالإضافة إلى الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل.

وحسب المادة ذاتها فإن مدة تلك الإعفاءات تصل لخمس سنوات من تاريخ قيد تلك الشركات في السجل التجاري.

لم تقتصر الإعفاءات الضريبية التي منحها القانون للمشروعات الصغيرة، على العقود والضمانات فقط، بل امتدت إلى عناصر الإنتاج، حيث نصت المادة 28 بتوحيد الضريبة الجمركية المفروضة على مستلزمات تأسيس تلك المشروعات بما لا يجاوز 3% من قيمة جميع ما يستورده المشروع من آلات ومعدات وأجهزة لازمة له، عدا سيارات الركوب.

كما أقر القانون بإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو آلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة للقانون من الضريبة المستحقة على هذا التصرف، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة، وذلك إذا تم الشراء في مدة أقصاها سنة من تاريخ البيع.

وإضافة إلى ذلك أعفى القانون شركات الشخص الواحد الخاضعة له، من الضريبة المفروضة على توزيعات الأرباح الناتجة عن النشاط، شرط أن يكون الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيون.