"مشروعات البرلمان" تدرس حزمة من الحوافز لدعم 10 أنشطة صناعية

تدرس لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، برئاسة النائب كمال مرعي، حزمة من الحوافز الجديدة لتشجيع بعض الأنشطة الصناعية، في إطار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وحصرت المادة 25 من القانون المجالات المقرر منحها تلك الحوافر في 10 أنشطة هي:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية.
• المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها.
• المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
• المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
وقد نص القانون على مجموعة الحوافز المقرر منحها لتلك الأنشطة، وهي كالتالي:
• رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
• منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
• تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
• تخصيص أراضٍ  بالمجان أو بمقابل رمزي.
• رد ما يجاوز نصف الأرض المخصصة للمشروع.
• الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة تلك الضمانات.