ماذا ستحقق المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات؟

أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، عن إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات بين مصر والإمارات علاقة وطيدة وتاريخية ولكن شكل العلاقة بين البلدين حدث له نقلة نوعية في حجم العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغت ٧.٢ مليار دولار وعدد الشركات العاملة في مصر ١١١٣ شركة، مما يوفر آلاف فرص العمل وإقامة المشروعات ذات القيمة المضافة في مجالات الصناعة والسياحة والطاقة.

وأضاف "أبوزيد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه فيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات بين البلدين أهمها هو اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وبين شركة أبوظبي التنموية؛ لأنها مفيدة لمصر من ناحية تبادل الخبرات الفنية والإدارية، أما فيما يتعلق بالاستثمار في الأصول وإنشاء مشروعات مشتركة سيكون له أثر إيجابي على كفاءة وفعالية وعوائد تلك المشروعات بما يحقق نموًا اقتصاديًا لكلا البلدين ولعل اختيار مجالات الطاقة المتجددة والعقارات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية يعد تأكيدا على تحقيق عوائد اقتصادية تساهم بتوفير فرص تشغيلية وزيادة في الإنتاج يساهم في حجم الصادرات.

وقال الدكتور إبراهيم مصطفى، خبير الاستثمار والتمويل في تصريحات لـ"الدستور"، إنه في ضوء إيمان الإمارات وشعبها بالنهضة والانجازات الاقتصادية التي تحققت بمصر في عهد الرئيس وفي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعد هذه المنصة أداة مهمة لتوجيه استثمارات هذا الصندوق للقطاعات الاقتصادية الحيوية الجاذبة للاستثمار والتي تتم بمعدلات ربحية في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية الموضوعة لها، حيث إن الاستثمار الناجح يتطلب تحديد القنوات الاستثمارية.