مقترح بتغريم الشركات المتقاعسة عن تنفيذ أعمال الصرف بمليون جنيه
تقدم النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لسحب أعمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي من الشركات المتقاعسة، مع إلزامها بتعويض مليون جنيه جراء الضرر الذي تسببت فيه.
وأشار "أبوطالب"، في مقترحه، إلى أن ملف الصرف الصحي من الملفات الهامة والحيوية التي تشغل بال جميع نواب البرلمان، فطوال أربعة سنوات لم نر أي نتائج على أرض الواقع؛ بسبب تقاعس الشركات المسند إليها أعمال التنفيذ.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، من خلال سحب الأعمال، وإسنادها إلى جهات أخرى أكثر جدية، مع إلزام هذه الشركات بتعويض لا تقل قيمته عن مليون جنيه، وبما يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المواطنين.
ووجه "أبوطالب" بضرورة تقييم أداء الشركات في تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، وعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة في أي مشروعات مستقبلية.
