فرعية "تشريعية النواب" تنتهي من دراسة قانون تسوية المنازعات التجارية

قال النائب عبدالمنعم العليمي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة المصغرة المشكلة من أعضاء اللجنة التشريعية، برئاسة النائب حسن بسيوني، لدراسة قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، انتهت من أعمالها أمس الثلاثاء.

وأضاف "العليمي" في تصريحات لـ"الدستور" أن اللجنة سلمت تقريرها النهائي في شأنه لهيئة المكتب اللجنة، تمهيدًا لعرضه على باقي الأعضاء.

وحسب القانون المحال من الحكومة، فإنه يهدف إلى وضع آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بدلا من التقاضي، وذلك من خلال إنشاء لجان خاصة تتولى التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

كما تختص بتسوية منازعات العمل الجماعية الخاضعة لقانون العمل، وتلك التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائيا.