تباين آراء الأحزاب حول نظام الانتخابات بقانون "الشيوخ"

تباينت آراء الأحزاب حول نظام الانتخابات في قانون مجلس الشورى الذي من المتوقع إقراره داخل مجلس النواب خلال الفترة القادمة، حيث رأى البعض أنه من الأنسب أن ينص القانون على أن تجري الانتخابات بنظام القائمة المغلقة بالنسبة لثلثي الأعضاء بخلاف الثلث الذي سيكون مخصص اختياره لرئيس الجمهورية فيما رأى البعض الآخر ضرورة أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط بنسبة 50% للقائمة و50% للنظام الفردي.

وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي تضم عدة قوانين منها المتعلقة بالانتخابات وقانون مجلس الشيوخ وعملية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، لـ"الدستور" أن الحزب تقدم بالفعل إلى مجلس النواب بمشروع قانون خاص بمجلس الشيوخ، وتم عرضه خلال الجلسة العامة، التي أحالته بدورها للجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة للإطلاع عليه ومراجعته.

وأوضح "خليل»" أن الحزب له وجهة نظر حول النظام الانتخابي لقانون مجلس الشيوخ، وهو أن ينص القانون على أن تجري الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، لعدة أسباب منها أن هذا المجلس من الواجب أن يضم بين جنباته أشخاص ذوي خبرة علمية وعلى قدر من الكفاءة والتخصص والخبرة.

فيما قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن رؤية الحزب حول إجراء النظام الإنتخابي لقانوني مجلسي الشيوخ والنواب لا تزال ثابتة طبقا لما تم الاستقرار عليه داخل ائتلاف "دعم مصر" بحيث تجري الانتخابات لمجلس الشيوخ بالنظام المختلط بنسبة 50% بنظام القائمة ومثله للنظام الفردي.

وأضاف "الخولي" لـ"الدستور"، أنه فيما يخص إجراء الانتخابات لمجلس النواب فإن رؤية الحزب هي أن تجري الانتخابات البرلمانية بنسبة 75% للقائمة و25% للفردي وهذا هو الأنسب وما تم الاتفاق عليه خلال المناقشات الأخيرة للحزب مع ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن وعي المصريين هو الفيصل الأخير في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية.

فيما أكد اللواء محمد الغباشي، الأمين العام لحزب حماة الوطن، على أن الحزب يؤيد مقترح أن ينص قانون مجلس الشيوخ القادم على أن تجري الانتخابات لثلثي أعضاء المجلس بنظام القائمة النسبية المفتوحة، حيث إن لهذا المجلس معايير خاصة في اختيار أعضائه بخلاف اختيار الأعضاء بالنسبة لمجلس النواب.

وأكد "الغباشي" لـ"الدستور"، أن ثلث الأعضاء المتبقي من تعداد المجلس يتم تعيينهم من قبل الرئيس وهذا هو الأفضل والذي يضمن أن يكون هناك أعضاء ذو خبرة وكفاءة نحن في أمس الحاجة إليهم داخل المجلس.