110 دولة تشيد بجهود مصر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان

قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن كلمة الوفد المصري قدمت شرحًا وافيًا لما قدمته الدولة من تنفيذ للتوصيات التي قدمت لها في العرض الدوري الثاني في نوفمبر ٢٠١٤، وبلغت ٣٠٠ توصية قبلت مصر منها ٢٢٤ كليًا و٢٣ جزئيًا، ورفضت ٢٣ لتعارضها مع الدستور، وأخذت علما ٢٩ توصية، لأنها منفذة بالفعل واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وأكد نصري، في بيان تحليلي، أن التقرير المقدم من الوفد المصري استند على 14 محورًا على النحو التالي:

الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حماية الحقوق المدنية والسياسية، حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكين المرأة سياسيًا، حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الشباب اقتصاديًا وسياسيًا، مكافحة الفساد، حماية اللاجئين والمغتربين، مكافحة الهجرة غير الشرعية، مكافحة الاتّجار بالبشر، احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، نشر ثقافة حقوق الإنسان، التعاون مع الآليات الدولية.

كما أوضح البيان أن عدد المداخلات جاءت من ١٣٣ دولة، 110 دولة أشادت بمجهودات الدولة المصرية بالتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لها وأثنت على أداء الحكومة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وقدمت بعض التوصيات وهي نسبة ٨٢٪؜ من إجمالي ال١٣٣ دولة وهي نسبة جيدة جدا تعكس مدى رضا وارتياح الدول الأعضاء الإجراءات التي أقرتها الدولة المصرية لتنفيذ التوصيات الـ٢٤٦ بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان

وأكد نصري أن هناك تغيرًا واضحًا في مواقف بعض الدول التي أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري ٢٠١٤، وهو ما يعني اعتراف واضح من هذه الدول بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لديها، وهذه الدول هي:- إنجلترا وفرنسا والدانمارك

وأضاف نصري أن الـ23 دولة التي قدمت إدانة للدولة المصرية هي الدول التي تصل إليها صورة مشوشة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة للتأثر بتقارير هيومان رايتش ووتش والعفو الدولية، والتي هي كاذبة ولكن هذا يعني أن حجم التأثير الذي تركته هذه المنظمات برغم التمويلات الضخمة لم تتعد نسبة الـ١٧٪،؜ وأهم هذه الدول هي دول أوروبية، وهي على سبيل المثال: هولندا - النرويج - اسبانيا - سويسرا - السويد - النمسا - بلجيكا

أما الدول التي لها خلافات سياسية مع الدولة المصرية تعمدت الهجوم، وهو موقف مسبق ومعروف من تركيا وقطر التي رفضت ذكر اسم الدولة المصرية واكتفت بقول الدولة قيد الاستعراض.

وأردف أن معظم التوصيات من الدول المشاركة طالبت الدولة المصرية ببذل المزيد من المجهودات لتمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا وتشديد العقوبات في التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي وهو بالفعل ما نفذته الدولة المصرية في آخر ٤ سنوات.

واختتم البيان بأنه برغم الهجوم الذي طال الدولة المصرية ومحاولات مستمرة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان إلا أن الدولة المصرية تنجح للمرة الثانية في الاستعراض الدولي الشامل في الحصول على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللمرة الثانية القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة تفشل في تصدير صورة إقليميًا ودوليًا مفادها أن الدولة المصرية ستدان في العرض الدوري الشامل وهو ما كان متوقعا نتيجة لوعي من المجتمع الدولي والدول الأعضاء بمجهودات الدولة المصرية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان طبقًا للمعايير والضوابط الدولية واعتراف بدور مصر القيادي في المنطقة وتقدير لمجهوداتها في مكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.