مجلس حقوق الإنسان الأممي يشيد بإصلاحات المنظومة في مصر

وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإجراءات التى اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تأسيس اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدنى.

وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذى انتهى من مناقشته مجلس النواب خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره، حيث أقر البرلمان بشكل مبدئى قانون جديد للإجراءات الجنائية، تعالج كل المشكلات الموجودة حاليًا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية، وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم.

وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليًا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزاماتها.

وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى، مشيدًا بتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.

وقال التقرير إن مصر من أكثر الدول التزامًا بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية، مضيفًا أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيًا للمساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات دون تمييز لأى سبب من الأسباب.

وطالب التقرير مصر لوضع تعريف محدد للتميز، مشجعا الحكومة المصرية على المضى فى حربها على الإرهاب.

وأشاد بالاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب، واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الإرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية فى صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية، وهى استراتيجية تحمي المجتمع على المدى البعيد.

وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التى تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي آلية وطنية تتبناها الحكومة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأي، والتجمع السلمى، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية الأحزاب بالإخطار.

كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام التى منحت مزيدا من الآفاق للوسائل الإعلامية وأداوت التأثير على الرأى العام.