التعديلات الجديدة المُقدمة على قانون "ضريبة الدخل"

أعلن النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أنه تقدم بتعديل على قانون الضريبة على الدخل.

وأكد العليمي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التعديل شمل المادة 42 من القانون، التي تنص على تحصيل ضريبة تصرفات عقارية بواقع 2.5% لكل العقارات في مصر، وعدم جواز أداء الخدمة الحكومية المطلوبة في التوثيق للعقود إلا بعد سداد الضريبة.

وأضاف أن التعديل أضاف فقرة على المادة كالآتي: "وفي جميع الأحوال المقررة في استحقاق هذه الضريبة، يلتزم المتعاقدان إثبات بالعقد المحرر بينهما، قيمة الضريبة المستحقة، والنسبة المحددة من قيمتها، المتلزم بسدادها كل منهما".

وأوضح أن التعديل يهدف إلى تحقيق الشفافية والعدل بين جميع الطبقات في دفع الضريبة.