القضاء يوافق على محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق

أعطى قاض في ماليزيا اليوم الإثنين الضوء الأخضر لمواصلة أول محاكمة لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لدوره في فضيحة نهب أموال الصندوق السيادي " 1 إم دي بي"، معتبرا أن أدلّة الادّعاء كافية.

وأعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور عن أن رزاق يواجه سبع تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي" (1 ميجا ديفلوبمنت برهاد).

وقال إن"المتهم كان يتمتع بنفوذ هائل ومهيمن على شركة "إس آر سي إنترناشونال"، الوحدة التابعة لصندوق التنمية "1 إم دي بي" والمعنية بعملية الاختلاس، مشيرا إلى أن النيابة العامة خلصت إلى وجوب أن يواجه رزاق كل التهم بحقه.

وأوضح أن فرع الصندوق كان منذ البداية خاضعا لسلطة المتهم، وكانت للمتهم سيطرة كبيرة عليه.

ويواجه رزاق أربع تهم فساد يصل عقاب كل منها إلى السجن عشرين عاما، وثلاث تهم تبييض أموال يعاقب القانون عليها بالسجن 15 عاما.
غير أن محاميي الدفاع اعتبروا أن أدلة الادّعاء"لا تتضمن أي إثبات يدين موكلهم.

وتتناول المحاكمة جزءا ضئيلا فقط من المبالغ الطائلة التي تم اختلاسها، إذ تشير عناصر عدد من التحقيقات إلى تحويل أكثر من 500 مليون دولار إلى حسابات نجيب رزاق، غير أنه لطالما نفى أي اختلاس للأموال.