"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بتوضيح خطة الإصلاح المقبلة

طالب أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب الحكومة، بتقديم خطة جديدة توضح رؤيتها بشأن خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي ستتبعها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن الحكومة انتهت من تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد، ومن ثم عليها أن توضح "هل ستستمر على نفس النهج الإصلاحي وكيف سيكون ذلك، أم أنها ستقدم برنامجا جديدا لتحريك السوق؟".

وأضاف، أنه لا أحد ينكر نجاح الحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها قبل أربعة أعوام، إلا أننا نحتاج إلى خطة جديدة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن هذا الاستثمار هو ما سيمكن الدولة من رفع معدلات النمو من 5.6% إلى 7.7%، ومن ثم تحقيق نسب التشغيل المستهدفة، والتي تصل إلى 750 ألف فرصة عمل سنويا.