الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات: مواجهة أكاذيب المنظمات المشبوهة عن التعذيب و«الإعدامات الجماعية»
قال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الجمعية تستهدف من خلال مشاركتها فى المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية لتوضيح بعض الحقائق حول ما تنشره المنظمات الحقوقية، خاصة «هيومن رايتس» و«العفو الدولية» من أكاذيب عن مصر.
وأضاف أن الجمعية أعدت تقريرها الشامل، الذى يتضمن توضيح عدد من القضايا والمفاهيم حول ادعاءات مثل التعذيب وآليات مواجهته، والإعدامات الجماعية التى تتصدر تقارير المنظمات الأجنبية عن مصر.
وأوضح أن الجمعية ستذكر أن الدستور المصرى والمشرع المصرى وضعا عراقيل أمام القضاة بشأن أحكام الإعدام تضمن ألا يتم تنفيذها إلا ضد من تثبت إدانته قطعًا، وهى إجراءات شديدة التعقيد، وأن تنفيذ حكم الإعدام قد يستغرق عدة سنوات لكى يستفيد المتهم من جميع إجراءات ودرجات التقاضى، إضافة إلى أن غالبية الأحكام لم تنفذ وما تم تنفيذه ٩٦ حكمًا فقط من إجمالى ٤٠٠ حكم إعدام تتعلق بقضايا إرهاب، إلى جانب أن غالبية المحكوم عليهم فى تلك القضايا هاربون ويقيمون فى دول أخرى.
وأشار إلى أن التقارير التوضيحية واللقاءات التى تستعد الجمعية لعقدها تستهدف استعادة الثقة بين المنظمات المصرية الحقوقية ونظيراتها فى الخارج، مضيفًا أن هناك بعض المنظمات التى شاركت فى فعاليات دولية دون أن تكون مؤهلة لتمثيل مصر فى الخارج ونتج عن ذلك تصدير صورة سيئة عن مصر نتيجة الدفاع المستميت عنها ضد أى انتقادات بدلًا من احتواء النقد والرد بموضوعية وباستخدام الأرقام والحقائق.
وأوضح أنه سيكون هناك حوار ونقاش بشكل كامل تمهيدًا لدورة المجلس فى مارس المقبل، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة شديدة فى استخراج التأشيرات لأعضاء جمعيته وهو ما يجب على السفارة السويسرية حله فورًا.
