مصر وجنوب إفريقيا توقعان اتفاق تعاون لدعم الابتكار

وقَّعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اتفاقية مع وكالة التقنية والابتكار في جنوب إفريقيا، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الابتكار وتكوين شراكات للابتكار التكنولوجي بين البلدين.

ووقع الاتفاقية في "جنوب إفريقيا" عن الجانب المصري الدكتور سامح سرور، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، وعن الجانب الجنوب إفريقي، الدكتورة فوزلين ليفي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة التقنية والابتكار، ومن المقرر أن يتم الإعلان بداية العام المقبل عن أولى المبادرات من خلال هذه الاتفاقية بين البلدين.

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في تصريح اليوم الخميس، إلى أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتقوية أواصر التعاون العلمي بين مصر والقارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن الاتفاقية التي تم توقيعها، هي بين أكبر داعمين للابتكار في شمال وجنوب القارة، وهي إطار عمل واستراتيجية لتوفير الموارد للتعاون بين أكاديمية البحث العلمي ووكالة الابتكار في جنوب إفريقيا بشكل أوثق في تطوير التكنولوجيا والتعاون في الابتكار.

وأضاف، أنه سيتم العمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة مشتركة بين الهيئتين، بما في ذلك أنشطة لدعم التواصل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الذي تشترك فيها البلدان، وتعزيز وضع الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في البلدين، وكذلك تسهيل الوصول إلى الأسواق وبناء القدرات من خلال توفير خدمات دعم التسويق التكنولوجي والخبرة التقنية وتبادل المعرفة في كلا البلدين.

وقال صقر، إن هذه الاتفاقية هي جزء من مسعى الأكاديمية لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تنص على أن مصر الجديدة، ستمتلك اقتصادًا متوازنًا ومتنوعًا قائمًا على الابتكار والمعرفة، مؤكدًا أن الاتفاقية ستفتح مجالًا ممتازًا للتعاون بين مصر وجنوب إفريقيا في مجالات التكنولوجيات الناشئة، والصحة، والزراعة، والمياه، وغيرها.

من جانبها، أوضحت الدكتورة فوزلين ليفي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة التقنية والابتكار، أن هذه الاتفاقية تتماشى بشكل مباشر مع رؤية إدارة العلوم والابتكار في جنوب إفريقيا، وتقدم دعمًا ملموسًا لهذه الرؤية، التي تنص على "إعطاء الأولوية لدعم تطوير التكنولوجيا وقدرات الابتكار في إفريقيا كأداة للنمو في جميع أنحاء القارة".

وأضافت أن تنفيذ مبادرات مثل تلك المتبناة في الاتفاقية يشكل جزءًا مهمًا من الأعمال التحضيرية لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، من خلال تمكين حركة رواد التكنولوجيا والسلع والخدمات التكنولوجية عبر الحدود داخل القارة بشكل أفضل كأدوات للنمو لسوق إفريقية مشتركة.