"أحلام صغيرة".. مبادرة "عطاء" صندوق أمنيات ذوي الإعاقة

بدأت مصر منذ عام 2014، إصلاحات اقتصادية عديدة، رافقها ما يُشبه المظلمة الاجتماعية للمواطن البسيط، حملت رايتها وزارة التضامن الاجتماعي والتي أطلقت وأسست مبادرات عديدة لحماية وكفالة المواطنين غير القادرين بالتعاون مع مؤسسات عديدة.

ربما يكون آخر تلك المبادرات ما أُعلن عنه مؤخرًا، باسم مبادرة "عطاء" وهي صندوق استثماري خيري تم إنشاؤه بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، استجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت وزيرة التضامن، أن رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة.

"عطاء" هي صندوق استثماري يقتصر على توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الأنفاق على الأغراض التجارية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الحيوية.

ويمثل الصندوق مساعدة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، فكيف رأوا تلك الفكرة ومدى تأييدهم لوجود صندوق يرعى احتياجاتهم، "الدستور" حاورت عددا من ذوي الإعاقة حول أولى احتياجاتهم من ذلك الصندوق.

"رضا خالد"، 30 عامًا، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، والذي تعرض إلى حادث سير منذ عام ونصف، وأصيب ببتر في القدم اليمنى، وحاول جاهدًا من يومها الحصول على أحد الأطراف التعويضية، يقول: "الأطراف التعويضية في مصر غالية للغاية في المؤسسات والمستشفيات الخاصة، ولا يوجد مستشفى حكومي يسلمها لذوي الإعاقة بمبالغ أقل، فهناك قوائم انتظار في جميع المستشفيات".

ويأمل "رضا" في أن يكون صندوق مبادرة عطاء هو طوق النجاة له في الحصول على طرف تعويضي، موضحًأ أنها ستكون خطوة جيدة في حال مساهمة الصندوق في حل مشكلات المعاقين وإعانتهم على الحياه.

ويوضح أن جميع المستلزمات الخاصة سواء الأطراف التعويضية أو المعاشات أو السيارات التي تلزم ذوي الإعاقة في مصر، تحتاج إلى أموال ضخمة إلى جانب الدخول في روتين من الأوراق والمستندات لا ينتهي.

"عطاء" ليست المبادرة الوحيدة التي خرجت لمساندة ذوي الإعاقة، فسبق وأعلن الرئيس السيسي 2018 عامًا لهم، فضلًا عن صدور أول قانون ينظم احتياجات، وأوضاع هؤلاء الأشخاص، ويكفل لهم العديد من الحقوق.

كما تم خلال عام 2015، تخصيص معاش ثابت لهم وتحقق ذلك بإتاحة دعم نقدي لمن يستحق تحت ما يسمى بمعاش كرامة، وهو استحقاق فردي بمبلغ 350 شهريًا يستفيد منه المسنون فوق 65 عامًا وذوو الإعاقة والأيتام.

إلى جانب ملتقيات التوظيف التي تعقدها الوزارة كل فترة، لتوظيف ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع المصري، إلى جانب نظام الـ5% الذي بموجبه يحصلون على وظائف حكومية.

"زهرة محمود"، سيدة أربعينية تعاني من العصب السابع في الوجه، والذي سبب لها ما يشبه الشلل في نص الوجه الأيسر، ويستلزم متابعة طبية ودورية عند أكثر من تخصص بداية من الجراحة مرورًا بالمخ والأعصاب نهاية بالعلاج الطبيعي، تقول: "لدي اشتراك في التأمين الصحي وأحصل على معاش كرامة، لكن بعض الأعراض تحتاج إلى أطباء خارج المستشفيات الحكومية، لأن المرض الذي أعانى منه خطير وحساس للغاية، لكن مبالغ الكشوفات تكون مرتفعة".

لدى "زهرة" أمل كبير في أن يساعدها صندوق "عطاء" في تحمل تكاليف العلاج الخارجي الذي تحتاج إليه، لاسيما أن زوجها توفى منذ ثلاث سنوات، ولا يوجد أي عائل مادي لها سوى المعاش الحكومي.

ويمثل ذوي الإعاقة نحو 11٪ من إجمالي المواطنين، ويزيد عدد المعاقين بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالى للسكان، مقابل 9.71% بالريف.

وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة 3.14 %، تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05%، وفي المركز الثالث جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، بحسب إحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.

أما "أسماء السيد"، 25 عامًا، فهي طالبة في مرحلة الماجيستير بجامعة حلوان، ولدت بإعاقة حركية في يدها اليمنى، ورغم ذلك لم تستسلم لتلك الإعاقة وأصرت عقب إنهاء مرحلة التعليم الجامعي التطور بإجراء الماجيستير والدكتوراة.

كل ما تحلم به الفتاة هو امتلاك سيارة المعاقين الخاصة، إلا إنها تجد صعوبة قوية في الحصول عليها، بعدما دخلت في دوامة لا تنتهي بحسب وصفها من الروتين الحكومي في الإجراءات.

وتقول: "المبادرة جيدة إذا تم تنفيذها بما يدعم ذوي الإعاقة، وأن يتم تخصيص نسبة كبيرة للمعاقين منها، لإعانتهم على الحياة، فالمعاشات وحدها لا تكفي ولكن هناك احتياجات أكبر لهم".

وتنص المادة رقم "81" من الدستور المصري، على أن: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًأ، وتوفير فرص العمل لهم".