نائب يقترح خفض سن "الحدث" بقانون الطفل لـ16 عاما
كشف النائب حسين أبو جاد، الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، عن ملامح التعديل التشريعي التي يقترحها على قانون الطفل المصري، والذي من شأنه النزول بسن الحدث إلى 16 عامًا ميلاديا بدلا من 18 عاما، بسبب الأعمال الإجرامية التي يرتكبها بعض الأطفال وهم في عمر يقارب الـ18 عاما، ولا توقع بهم عقوبة الإعدام أو المؤبد.
وقال "أبو جاد" في تصريح خاص لـ"الدستور"، إنه سيجري العديد من التعديلات على قانون الطفل، أبرزها هو التعديل المقترح للمادة "2" من الباب الأول للأحكام العامة بحيث تنص على: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من تجاوز سنة السادسة عشر سنة ميلادية"، بدلا من نصها الحالي بالقانون وهو الثامنة عشر سنة ميلادية.
وأضاف، أن التعديل سيشمل أيضا بعض المواد الخاصة بدور الحضانة، وكذلك التأكيد على تفعيل المواد من "٦٤: ٦٩" من القانون والخاصة برعاية الطفل العامل، على أن تشمل تلك المواد عقوبات تصل إلى حد الحبس والغرامة للأسرة وأصحاب العمل ممن يخالفون الالتزام بتلك النصوص، والتأكيد على تفعيل ما جاء في الباب السابع والخاص بثقافة الطفل.
وأوضح النائب البرلماني، أن التعديل سيشمل أيضا، الماده "١١١" من الباب الثامن من القانون والخاصة بالمعاملة الجنائية للطفل، والتي تنص حاليا علي "ألا يحاكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشر ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة"، على أن يكون التعديل المقترح هو "النزول بسن المتهم إلى ١٦ عاما بدلا من ١٨ عاما وقت وقوع الجريمة".
وأكد "أبو جاد"، أن الهدف من تلك التعديلات هو ردع كل من تسول له نفسه التجاوز في حق الغير من الشباب، مع التأكيد على أن كل من تجاوز سنه الـ١٦ عامًا أصبح مدركا لكافة نواحي الحياة وليس من المنطق أن نطلق على هؤلاء الشباب أطفال حدث حتى بلوغهم سن الـ١٨ عاما.
