النقد الدولى: تحسين المؤسسات المالية ضرورى لبلدان الشرق الأوسط

قال صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنه اليوم، إنه في العقد الذي مر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا ارتفاع العجز والديون، مع تَحَوُّل أرصدة المالية العامة الكلية في المنطقة من فائض قدره نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في هذه النتيجة المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك النمو المنخفض، وصدمات أسعار النفط، وتصاعُد احتياجات الإنفاق، وهو ما يشمل البلدان التي شهدت انتفاضات في المنطقة العربية، غير أن تحديات المالية العامة التي تواجه عددًا من بلدان المنطقة نشأت أيضًا في ظل مؤسسات المالية العامة القاصرة وغير الفعالة. ويبحث آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى ماهية الصلة بين هذه المؤسسات ونتائج المالية العامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "من خلال تحسين شفافية ومساءلة مؤسسات المالية العامة، يمكن لبلدان المنطقة أن تساعد في الحد من مواطن الضعف في المالية العامة، وتشجيع السياسات المستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتقوية اقتصاداتها بوجه عام".

كما تساعد مؤسسات المالية العامة، حين يتم إنشاؤها وتنفيذها بكفاءة، على تعزيز الانضباط المالي، وبناء الصلابة في مواجهة الصدمات، والحد من تقلب الإنفاق، وتحقيق تحسن كبير في سلامة المالية العامة- وكلها أمور تؤدي مع الوقت إلى تقليص مواطن الضعف الاقتصادي في البلدان المعنية.

وتوجد عدة مقاييس لتقييم فعالية مؤسسات المالية العامة، مثل كم المعلومات الذي يتاح للاطلاع العام بشأن الميزانية وما إذا كانت لدى الحكومات آليات قائمة لوضع وتنفيذ أهداف الميزانية متوسطة الأجل.

وفي هذا السياق، توجد بعض النقاط المضيئة في المنطقة، فعلى سبيل المثال، أحرزت البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) تقدمًا ملحوظًا في تحسين شفافية الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت درجاتها الكلية لا تزال منخفضة نسبيًا. غير أن بلدان المنطقتين ليست فى مستوى مواتٍ مقارنةً بنظرائها، وذلك لعدد من العوامل.