"إبراهيم": لقاء السيسى وأبى أحمد حمل نتائج جيدة لأزمة سد النهضة

أكد اللواء محمد إبراهيم، عضو المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن قضية سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على أهم منابع نهر النيل شهدت تطورات هامة تبعث على التفاؤل في توصل القاهرة وأديس أبابا الى توافق بشأن الأمور التي أدت إلى تعثر المفاوضات وعدم وصولها إلى نتائج إيجابية تحفظ المصالح المشتركة وحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

ونوه اللواء محمد إبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أهمية ما تم خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة الأفريقية ـ الروسية التي عقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين في مدينة سوتشي الروسية، ومدلول هذا اللقاء على قضية سد النهضة.

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد يعد إحياء لإعلان المبادئ الذى وقعته الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015، مشيرا إلى أنه ترجمة لما جاء فى البند العاشر من هذ الإعلان الذي نص على أنه إذا لم تتمكن الأطراف في حل أي خلاف من خلال المفاوضات يتم إحالة الأمر إلى رؤساء الدول والحكومات.

وأضاف: "إن هذا اللقاء جاء لتجاوز أي مواقف سلبية تم التعبير عنها مؤخرا، من حديث سابق لآبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، حيث أوضح خلال لقائه مع الرئيس السيسي في سوتشي أن حديثه هذا تم اجتزاءه وتحريفه بعيدا عن حقيقته".

وتابع اللواء محمد إبراهيم: "إن ما يهمنا من تصريحات آبى أحمد خلال لقائه مؤخرا مع الرئيس السيسي تأكيده على أن مسار التفاوض هو المسار الوحيد لحل هذه الأزمة، وأنه لن يقبل بأن تتعرض مصر الى أي ضرر جراء انشاء سد النهضة".

واستطرد "إبراهيم: أن لقاء السيسي وآبي أحمد حمل نتائج إيجابية من بينها الاتفاق على استئناف المفاوضات الفنية مع تحديد الهدف بوضوح، وهو وضع تصور نهائى لموعد ملء وتشغيل السد، وكذلك تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا التزام بلاده بإعلان المبادئ، وأنه لن يتم الإضرار بحقوق مصر في مياه النيل، وهو المبدأ الثالث الوارد فى إعلان المبادئ تحت عنوان "عدم التسبب في الإضرار".

وبشأن احتمالات اللجوء إلى وساطة دولية في قضية سد النهضة، قال عضو المجلس المصري للشئون الخارجية إن الوساطة أمر وارد في العلاقات الدولية، وإن هناك تحركا إيجابيا في هذا الشأن، وأشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين طرح إمكانية التدخل في مسألة الوساطة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد قدمت دعوة لمصر وإثيوبيا والسودان باستضافة اجتماعات لوزراء خارجية الدول الثلاثة لبحث الأزمة فى واشنطن.

وأوضح أن المطلوب فى المرحلة المقبلة التحرك على 4 محاور، أولها دعم المفاوض المصري، سواء من خلال المفاوضات أو الوساطة، وذلك من خلال عنصرين هما تأكيد الثقة فى قيادتنا السياسية وقدرتها على الحل والحفاظ على حقوقنا فى مياه نهر النيل، والمحور الثاني أن نعد أنفسنا جيدا للمرحلة القادمة التى يكون فيها عامل الوقت شديد الأهمية، والمحور الثالث أن نقوم بعملية تقييم متواصل للمفاوضات، حتى يكون انتقالنا من مرحلة إلى أخرى قائما على أرضية راسخة.

وأضاف: "إن المحور الرابع يتمثل في أهمية الحفاظ على علاقاتنا الجيدة مع إثيوبيا رغم مشكلة السد، فمصر ستظل هي المظلة الآمنة للقارة الأفريقية، والرئيس عبدالفتاح السيسي يكرس دائما مبدأ التفاوض السلمي للوصول إلى حلول للقضايا مثار الخلاف بين دول القارة الأفريقية".

وتابع اللواء محمد إبراهيم: "هناك جهد كبير تبذله القيادة السياسية المصرية، وهي متمسكة بالحل في الإطار السياسي والقانوني، وهنا أدعو المسئولين الإثيوبيين أن يكونوا علي نفس قدر المسئولية التي عبر عنها رئيس الوزراء آبي أحمد خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي ننتقل من مرحلة الخلاف إلى مرحلة البناء، حتى تكون دول القارة الأفريقية نموذجا في قدرتها علي حل مشاكلها، وتنطلق في منظومة الاستقرار والتنمية، والى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب".

ونوه إلى الجهد الذي يبذله الرئيس السيسي من أجل تكريس اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز النفاذ منذ قمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر في يوليو 2019، وتهدف إلى دفع جهود الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي الأفريقي؛ بما يسهم في تلبية آمال الشعوب الأفريقية في تحقيق التنمية والرخاء.