البنك الدولى: 115 دولة طبقت الإصلاح الاقتصادى خلال عام
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، تطبيق حكومات 115 اقتصادًا حول العالم 294 إصلاحًا على مدار العام الماضي؛ لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال للقطاع الخاص المحلي، مما يمهد الطريق لمزيد من فرص العمل وتوسيع النشاط التجاري، وزيادة الدخل للكثيرين، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
ويوثق التقرير الإصلاحات التي تم تنفيذها في 10 مجالات من أنشطة الأعمال في 190 اقتصادًا، خلال فترة 12 شهرًا تنتهي في مايو، وترتبط البيئات المواتية لأنشطة الأعمال بانخفاض مستويات الفقر، ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة التنظيمية وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والحصول على الائتمان والاستثمار.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس: "يمكن للحكومات تعزيز التنمية الموجهة باعتبارات السوق والنمو واسع القاعدة، من خلال وضع قواعد تساعد الشركات على تدشين المشروعات وتوسعتها وتشغيل القوى العاملة، كما أن إزالة الحواجز أمام رواد الأعمال تولد وظائف أفضل، وتحقق حصيلة ضريبية أكبر، ومداخيل أعلى، وكل ذلك ضروري للحد من الفقر ورفع مستويات المعيشة".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ليس دليلاً استثماريًا، بل هو مقياس لمؤشرات تيسير أنشطة الأعمال.
ووجد التقرير أن الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنًا هي المملكة العربية السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.
وتظهر الصين وتوجو بين الأكثر تحسنا للسنة الثانية على التوالي، في حين تحتل الهند مركزًا على هذه القائمة للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن الإصلاح التنظيمي لأنشطة الأعمال هو عملية متعددة السنوات.
ونفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات، حيث أجرت تحسينات على تسعة من عشرة مجالات تم قياسها في التقرير، وتعقبها الصين والمملكة العربية السعودية بثمانية إصلاحات لكل منهما.
وكانت الاقتصادات العشرة التي سجلت أعلى مراكز في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال هي نيوزيلندا وسنغافورة ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة "الصين" والدنمارك وكوريا والولايات المتحدة وجورجيا والمملكة المتحدة والنرويج والسويد، وكان لدى أفضل البلدان أداءً منصات على الإنترنت لتأسيس الشركات وتقديم الإقرارات الضريبية ونقل الملكية.
في الوقت نفسه، اتخذ 26 اقتصادًا خطوات تمثل عقبات جديدة أمام أنشطة الأعمال، وهذه العقبات تزيد من تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال.
