رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

"شهيد الشهامة" قضية رأى عام استغلها الإخوان فى ضرب الدولة

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
"شهيد الشهامة" قضية قلبت الرأي العام رأسًا على عقب، فكيف يدافع شاب في عمر الزهور عن فتاة تعرضت للتحرش ويلقي حتفه بعد حفلة تعذيب على يد أربعة أصدقاء اشتهر عنهم البلطجة واستغلال أحدهم "المتحرش" نفوذ عائلته.

بدأت القضية عندما كتب الشاب محمود البنا "الشهيد" منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ينتقد فيه تعدي المتهم محمد راجح على فتاة في الشارع العام بمدينة تلا بالمنوفية، فاستشاط المتهم غضبًا وقرر الاستعانة بثلاثة من أصدقائه للانتقام من "البنا" بضربه وطعنه حتى الموت.

وكعادتها، لا تدع جماعة الإخوان أي حدث إلا وتستغله أسوأ استغلال لخدمة أهدافها الإرهابية في التحريض ضد الدولة وتأجيج قلوب ومشاعر المواطنين بالغضب والإحساس بالظلم وإثارة الفوضى والغضب.

"الدستور" يرصد في ذلك التقرير، كيف تعاملت النيابة العامة مع الحادث، والتحقيقات الموسعة في تلك القضية على وجه السرعة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة.

السبت 12 أكتوبر، أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرار إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة عقب ثلاثة أيام من الحادث.

وكشفت تحقيقات النيابة حقيقة الواقعة، التي بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على حسابه الشخصي على "إنستجرام" أثارت غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد، ثم اتفق مع عصبة من اأصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك مطاوى وعبواتٍ تنفث مواد حارقة للعيون مصنعة أساسًا للدفاع عن النفس.

لم تقف القضية عند هذا الحد بإحالة المتهمين إلى المحاكمة، بل زادت المطالبات بإعدام المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة أصابع الاتهام إلى العديد من الجهات بالدولة، بالتدخل في القضية لإفسادها، وتزوير سن المتهم، واستخدمت الجماعة الإرهابية تلك الدعوات لتأليب الرأي العام، واستخدام صفحات مزورة على السوشيال ميديا لتأجيج الشارع، وإحداث حالة من الاحتقان، والشعور بالظلم.

والأحد الماضي، شهدت ساحة محكمة شبين الكوم بالمنوفية، تجمع عددًا كبيرًا من المواطنين للمطالبة بإعدام المتهم في محاولة للتأثير على المحكمة، وإثارة البلبلة حول المحكمة.

لم تقف النيابة العامة صامتة بشأن ذلك بل أصدرت في مساء يوم الجلسة بيانها الثاني بشأن تلك القضية تؤكد فيه أنه إشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة، تؤكد النيابة إجراء تحقيقات سريعة للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها.

واستمع أعضاء النيابة إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالًا للشك في صحتها.

كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات، لتقدم المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بثلاثة أيام.

واختتمت النيابة بيانها، بأنها حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيام معدودات دون إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودون تمييز بين خصوم الدعوى، فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون، للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جانٍ جزاءه وفقًا لأحكام القانون.

لكن المفاجئة التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية، هي رصد تحرك من جماعة الإخوان الإرهابية لاستغلال الحادث لتأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين وتأجيج مشاعر المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة.

وأوضحت الداخلية أن التحرك يضم 22 متهمًا ضبط بحوزتهم ملصقات إثارية، اسبراي، أسلحة بيضاء، طبنجتي صوت، رشاش صوت بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم، خلال جلسة المحاكمة.