ناش فياض: لهجة ترامب الحادة تجاه المهاجرين لا تؤثر على قوانين الهجرة

قال د. ناش فياض، مدير مكاتب «فياض» للمحاماة، إن توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين لا يؤثر على عملية الهجرة، مؤكدًا أن «لهجته الحادة» لا تستدعي أي مخاوف عربية.
وأضاف، على هامش مؤتمر عن فرص الهجرة إلى الولايات المتحدة بالقاهرة، نظمه مكتب «فياض» للمحاماة برعاية شركة «كريس ترافيل»، أن «الولايات المتحدة دولة مؤسسات تكوّنت مبادئها بناء على عشرات التجارب والخبرات، وطبيعة المؤسسة أنها لا تتبدّل بين يومٍ وليلة، وما يتغير بناء على توجهات الرئيس تفاصيل صغيرة».
ودلّل على ذلك بأنه «كان لدينا الرئيس جورج بوش، الذي ضيّق على المهاجرين، ثم انفتح الأمر مرة أخرى بوصول أوباما إلى الرئاسة، وعادت التشديدات بتولي ترامب السلطة، لكن ما يخصّ المهاجر، أن كل أنواع الهجرة متاحة ولم يطرأ عليها تغييرات، والمؤهّل سينجح في الهجرة في النهاية».
ويشير إلى أن ترامب لم يدعُ إلى إلغاء الهجرة كليًا إنما «فلسفة الرئيس الأمريكي أن هناك مشكلات في نظام الهجرة؛ لدينا مهاجرين شرعيين وغير شرعيين، والأمر يستوجب إعادة تنظيم وضبط، لكن القرارات والقوانين ليست مرتبطة بالرئيس، إنما توجّه مؤسساتي، فعلى سبيل المثال، الولايات المتحدة ستطبق قريبًا قرارًا برفع الحد الأدنى لبرنامج الهجرة الاستثماري إلى 1.8 مليون دولار، وهذا القرار تتم مناقشته في الكونجرس منذ أكثر من 10 سنوات، قبل تولي ترامب الحكم».
وكشف فياض أن «لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصانعي القرار في واشنطن ساهمت في تحسين صورة المصريين بالولايات المتحدة: «أثرت إيجابًا، لأنها أوضحت للعالم التقدم الاقتصادي في مصر، وعرَّفت جهات رسميّة «مصر وصلت فين»، ومدى إمكانية تحقيق أرباح في السوق المصري، وجودة المستمر القادم من هنا إلى الولايات المتحدة، ورغم أن مردود الزيارات بدأ يبرز مؤخرًا، إلا أنه سيظهر بشدّة خلال السنوات المقبلة مع وضوح الجدوى الاقتصادية للاستثمارات والمشروعات التي يتبناها الرئيس السيسي، مثل قناة السويس الجديدة، والتكنولوجيا الرقمية، والعاصمة الإدارية، وهناك انطباع لدى الإدارة الأمريكية بأن مصر اليوم من أكثر الاقتصاديات التي تتطوّر بسرعة، وهو ما بدا واضحًا في ردود أفعال الشركات الكبرى بعد زيارات الرئيس السيسي إلى أمريكا، وأفضل دليل على التقدم الاقتصادي الذي يحدث في مصر الآن، أن قيمة الجنيه ترتفع باستمرار مؤخرًا، وليست - كما يروّج البعض - قيمة الدولار هي التي تهبط».
وعن ردود الأفعال على «الانتعاش الاقتصادي» في مصر، أوضح أن «أغلب الانطباعات تبرز قناعة أمريكية بتعافي الاقتصاد المصري، وتركز على سداد أغلب الديون في الفترة الأخيرة، وارتفاع قيمة الجنيه، وكمية الأموال التي تنفق على البنية التحتية، والمشروعات في مصر، وتبلغ أكثر من 2 تريليون جنيه. هذه مؤشرات تراها الناس، و«فوربس» تؤكد احتمالية أن يكون الاقتصاد المصري من أقوى 10 اقتصادات عالمية بحلول 2030. كل هذه المؤشرات تؤثر في صانع القرار الأمريكي، وتنعكس على قراراته تجاه المهاجر المصري، وتحسِّن سمعته».
يبدي د. فياض دهشته باستمرار من المغالطات الشائعة حول الهجرة، وأشهر تلك المغالطات أن «طلب الهجرة لا يستدعي اللجوء إلى محامٍ»، ويعلق قائلًا: «لو كان الأمر بهذه السهولة، ما كان 25 ألف محام يعمل في هذا الملف بالولايات المتحدة. المغالطة الثانية، أنّ هناك سماسرة ومكاتب يعملون في مجال الهجرة والبعض يلجأ لهم لأنهم يقدمون خدمات بسعر رخيص، لكن – في الحقيقة – أنهم يؤذون المتقدم بالطلب ويتاجرون بأحلامه، وأغلب الأضرار في الهجرة تحدث بسبب هؤلاء حتى أن كثيرًا من الولايات فرضت قوانين تحاكمهم جنائيًا بتهمة «التزوير»، لأنه المسموح له بتقديم استشارات والعمل في الإجراءات يجب أن يكون محاميًا لكن بعض الناس «تستقرب» وتستشير أصحاب تجارب سابقة أو سماسرة في بلدانها و«يقول لك: فلان قال لي كذا وكذا». المغالطة الثالثة تتعلق بالحاصلين على «الجرين كارد» الذين يغادرون الولايات المتحدة لفترات طويلة معتبرين حصولهم على الإقامة نهائي، ولا يمكن تغييره، لكن الحقيقة أن ضابط الجوازات يمكن أن يفحص جواز السفر، ويحق له إلغاء الإقامة إذا لم تكن مقيمًا دائمًا».
ويقدم «فياض» نصيحة للمقبلين على إجراءات الهجرة: «الوصفة الأقرب لإنجاح أي عملية هجرة هي استشارة مختصين في الهجرة؛ مكتب فياض للاستشارات القانونية يعمل منذ 15 عاما، كل يوم نواجه مشكلات وتحديثات وتطورات تتعلق بالهجرة، وأنا عضو في منظمة «محامي الهجرة الأمريكيين»، ونقدم استشارات باستمرار. نستقبل، يوميًا، ما بين 500 و600 «إيميل» يحمل تطورات واستفسارات عن الهجرة إلى الولايات المتحدة، لأننا نتواصل مع كل الأطراف المختصة بالأمر للاطلاع على آخر المستجدات، وهذا يمكن مكتب «فياض» من إمكانية توجيه طالب الهجرة بشكل سليم».
يشار إلى أن د. ناش فياض، هو مؤسس ومدير مكاتب «فياض» للاستثمارات القانونية، إلى جانب عمله محامٍ ومستشار قانوني في قضايا الهجرة، وهو باحث ومحاضر في قضايا القانون الدولي العام ومحاضر في قوانين الهجرة، ويشغل عدة مناصب في فروع منظمات الحماية الفيدرالية والدولية.