الحريري: خفض عجز موازنة العام المقبل بقيمة 3.4 مليار دولار
استعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أهم القرارات التي جرى الاتفاق والتوصل إليها وإقرارها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، وفي مقدمتها إنجاز مشروع موازنة العام المقبل 2020 على أن تتضمن عجزا بمقدار 6ر0% فقط ودون أن تتضمن أية أعباء ضريبية جديدة أو إضافية على اللبنانيين.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي والبنك المركزي سيساهمون في خفض عجز موازنة العام المقبل بقيمة 5100 مليار ليرة لبنانية (4ر3 مليار دولار) إلى جانب زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
ولفت إلى أنه تقرر خفض رواتب الرؤساء (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء) والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة 50%، وكذلك خفض موازنات مجلس الإنمار والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس منطقة الجنوب بنسبة 70%، وخفض 1000 مليار ليرة (666 مليون دولار) من الأموال التي تخصصها الدولة لتعويض العجز في قطاع الكهرباء.
وقال إنه تم الاتفاق على الانتهاء من مشروع قانون العفو العام قبل نهاية العام الحالي، وإقرار ضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الحالي أيضا، واعتماد مبلغ 20 مليار ليرة إضافية (13 مليون دولار) لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، إلى جانب قرب انتهاء التفاوض مع البنك الدولي على قرض بقيمة 100 مليون دولار في ذات الإطار بفائدة 1% فقط، ودعم قروض الإسكان بقيمة 160 مليون دولار.
وأكد أنه جرى الاتفاق على سرعة إعداد مشروع قانون لاستعادة أموال الدولة المنهوبة والمهربة، على أن يتم الانتهاء من قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية العام الجاري، وتركيب الماسحات الضوئية في المعابر الحدودية لمكافحة التهريب وتشديد العقوبات على المهربين.
وأشار إلى أنه تقرر إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فورا، ووضع خطة لدمج أو إلغاء المؤسسات العامة غير الضرورية، مع الحفاظ على وظائف الموجودين بتلك المؤسسات، وتعيين الهيئات المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، والإسراع في عمليات الإسناد للشركات لإنشاء محطات الكهرباء وذلك خلال مهلة أقصاها 4 أشهر.
ولفت إلى أنه سيتم خلال 3 أسابيع إقرار مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر (سيدر) لدعم الاقتصاد اللبناني، باعتباره المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد وفرص العمل.
وقال إن مشروع موازنة 2020 يتضمن تغييرا كليا في طرق وآليات التفكير، حيث تخلو من أي إنفاق استثماري، لإغلاق الباب أمام الفساد والإهدار من أموال الدولة، وأن أي إنفاق استثماري سيكون من الخارج بالكامل، باعتبار أن المستثمر الخارجي لا يقبل الإهدار والفساد، ومن ثم فإن الاعتماد الكامل سيكون على الاستثمار الخارجي المباشر.
