بولندا تعتزم استعادة وزارة الخزانة في تعديل وزاري بعد الانتخابات

يعتزم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا تعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور حليفه "حزب معا" في إطار عملية إصلاح بعد الانتخابات العامة التي أجريت الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن حصول الحزب الحاكم على سلطة أقل مما كانت تأمل فيه الكتلة اليمينية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
ومن المقرر أن يتولى نائب رئيس الوزراء الحالي جاسيك ساسين وزارة الخزانة التي أعيد تأسيسها لتوحيد الرقابة على الشركات الحكومية، وفقًا لتقرير نشر في صحيفة "ناش جينينيك".
وقالت الصحيفة إن وزيرة ريادة الأعمال والتكنولوجيا يادفيجا إميليفيتش، الذي تمثل حزب معا، ستتولى وزارة اقتصاد موسعة. وحزب إميليفيتش ضمن التحالف الذي يحكم بولندا منذ 2015 وحسّن حزبها مكانته في انتخابات 13 أكتوبر.
وألغى حزب القانون والعدالة وزارة الخزانة في 2017 ووزع مهام الرقابة على الشركات الحكومية على العديد من الهيئات الحكومية. وللحزب الكلمة الأخيرة في اثنين من أكبر ثلاثة بنوك بولندية وأكبر شركات التأمين عليها وأكبر مرافق الطاقة والعديد من الشركات الأخرى. قال ساسين في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن مسؤوليات بعض الوزارات تداخلت وتحتاج إلى توضيح.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء ماتيوش مورافيسكي سيستمر في منصبه وكذلك وزير المالية يرجي كفيتشينسكي.