طرح مزايدة عالمية للذهب بعد انتهاء لائحة "الثروة المعدنية" نوفمبر

تنتهى وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال نوفمبر المقبل، من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة، وذلك للاستعداد للبدء فى طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية وسيناء بالتعديلات الجديدة قبل نهاية العام الجارى 2019.

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول، لـ"الدستور"، أن هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركتى "إنبى" و"وود ماكنزى" العالمية يجهزان حاليًا النماذج الجديدة للتراخيص وحق الامتياز بالمساحات التى سيتم طرحها بالمناطق التعدينية.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة الاستشارية المُشَكلة من وزارات "الدفاع، والمالية، والبترول، والصناعة، والتنمية المحلية، وهيئات الرقابة الإدارية والثروة المعدنية والمساحة العسكرية والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية ووكيل الغرفة للتعدين وممثلي المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية"، وذلك لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 فى شهر أغسطس الماضى- تعمل حاليًا على ضبط آليات عمل النشاط التعدينى، وتلافي جميع السلبيات التي كانت تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى عملية الحصر التى تقوم بها لجميع المناجم والمحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن إعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي، مع اتخاذ الإجراءات التى تيسر تقنين أوضاعها ودخولها فى منظومة العمل التعدينى لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة حفاظًا على حقوق الدولة وإيرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.

وكان وزير البترول، أكد خلال اجتماع اللجنة فى أكتوبر الجارى، أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التي يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله، بحيث يسهل مواكبة أى تغيرات أو مستجدات فى النشاط التعدينى، مشددا على ضرورة توافر الوضوح الكامل فى بنود اللائحة لكافة الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين، بما يسهم فى إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التى تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية، بالإضافة إلى إعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية بدلا من تصديرها خامًا، بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية ويوفر منتجات وسيطة ونهائية تحتاجها السوق المحلية، لافتا إلى أنه سيجرى، وفقا للائحة، وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية، تتضمن مناطق تواجد الخامات وفرص إقامة صناعات تحويلية جديدة من الخامات المنتجة.