بروتوكول تعاون ينهي الأزمة بين "الضرائب" و"المرشدين السياحيين"

أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، انتهاء المشكلة القائمة بين مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين، مؤكدا حرص المصلحة على حل كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، خاصة إذا كانت تتعلق بفئة ليست قليلة والذين يمثلون ما يقرب من 8000 مرشد سياحي، وما لهم من أهمية بالغة حيث أنهم يعدون سفراء للوطن في الداخل، ويساهمون في تحسين الصورة الذهنية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الندوة التي نظمتها النقابة العامة للمرشدين السياحيين لمناقشة البروتوكول المبرم بين النقابة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وبين مصلحة الضرائب المصرية، بحضور الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أحمد عبد العزيز حسين مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة، وحسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين.

وقال "حسين" إن البروتوكول الذي تم توقيعه مرضي للطرفين فنحن لسنا مصلحة جباية ولكننا مصلحة إيرادية تسعى للحصول على حقوق الدولة من خلال دفع الضرائب العادلة والمرضية لكافة الأطراف، مؤكدا على أن الضرائب تعود على كافة المواطنين في شكل خدمات ومشاريع تنموية مختلفة، موجها الشكر لجميع القائمين على إتمام هذا الاتفاق والوصول إلى بروتوكول قام بحل جميع المشكلات لها القطاع.

وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول لا يعني مخالفة للقانون واللائحة ولكنه يأتي في إطار التسهيل، مشيدا بدور الغرفة وشركاتها في المساعدة في تحصيل مستحقات الدولة والخزانة العامة من الضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة على المرشدين السياحيين.

واستجاب "رئيس المصلحة" لمطالب المرشدين السياحيين بعقد سلسلة من الندوات للتوعية الضريبية لقانون ضريبة القيمة المضافة وكيفية تطبيق البروتوكول في كافة المحافظات، واعدا بأنه سيتم عقد هذه الندوات في القريب العاجل بكل من محافظة الإسكندرية ومحافظات الصعيد وغيرها.

ووجه "حسين" تعليماته لجميع مديري المناطق والمأموريات الضريبية بكافة المحافظات بتقديم كل سبل التوعية والدعم للمرشدين السياحيين لضمان التطبيق الصحيح للقانون والتسهيل عليهم، وإنهاء كافة الإجراءات الضريبية في التعامل مع المصلحة بالصورة السليمة وبسرعة ودقة.

ومن جانبه أوضح دكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه إيمانا بالمسئولية من جانب مصلحة الضرائب في تحصيل كافة مستحقات الدولة والخزانة العامة من ضرائب مختلفة، ومتنوعة من كافة قطاعات الدولة المصرية، ومنهم المرشدين السياحين المعتمدين قامت بتوقيع هذا البروتوكول، والذي من ضمن بنوده أن تتولى المصلحة عقد دورات تدريبية للمرشدين السياحيين وشركات السياحة على يد الخبراء الفنيين المتخصصين بالمصلحة لشرح أحكام القانون، والإجراءات الواجب اتباعها، وما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفقا لأحكام القانون 67 لسنة 2016.

وردا على سؤال بشأن موعد تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالمرشدين السياحيين أشار أنه وفقا للتعليمات رقم (2) بشأن تقديم الإقرار الضريبي للمهنيين فإنه يتم تقديم الإقرار الضريبي عن الشهر الذي تمت فيه المعاملة خلال شهرين متتالين للشهر الذي تمت فيه المعاملة، وإذا لم يقم بأي معاملة خلال الشهر لا يقدم إقرار ضريبي عن هذه الفترة، موضحا أن المصلحة ستقوم باستخراج شهادات التسجيل لمزاولي خدمة الإرشاد السياحي وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016.

وأشار "صقر" إلى أنّ البروتوكول ألزم الشركات بعدم التعامل إلا مع المرشدين السياحيين المرخصين والمسجلين بمصلحة الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة)، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، موضحًا أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات بشأن التهرب الضريبي تجاه أي من المرشدين السياحيين إلا بعد الرجوع لهذه اللجنة.

وعقدت مصلحة الضرائب المصرية، بروتوكول تعاون مع غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، بشأن ضريبة القيمة المضافة والذي بدأ تطبيقه بالفعل في الأول من أكتوبر 2019، حيث تم الاتفاق على أن تتولى شركات السياحة توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة خدمة الإرشاد السياحي، والمكلف بتحصيلها المرشد السياحي من هذه الشركات وتوريدها للمصلحة.

ومن جهته، أشاد حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين بالجهود التي بذلت على مدار أكثر من عامين مع قيادات مصلحة الضرائب للوصول إلى إبرام هذا البروتوكول بالشكل المرضي لكافة الأطراف، من خلال تبسيط الإجراءات أمامهم والقضاء على العوائق وتذليل العقبات، لتشجيعهم على توطيد جسور الثقة بين المرشدين السياحيين ومصلحة الضرائب، لما في ذلك من عوائد إيجابية كبيرة على تنمية الاقتصاد الوطني.

وفي نهاية اللقاء، قدم نقيب المرشدين السياحيين، درع النقابة تكريما لكل من عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أحمد عبد العزيز حسين مدير عام البحوث الفنية بالمصلحة لما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل الوصول إلى هذا البروتوكول.