المصرف المتحد والإسكان الاجتماعي ومدينة نصر للتعمير يوقعون بروتوكول تعاون

في إطار رؤية 2030 وخطط الدولة نحو التنمية المستدامة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اجتماعيا واقتصاديا ودفع السوق العقاري للعمل بكامل طاقته مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي، وقع المصرف المتحد وصندوق الاسكان الاجتماعي وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بروتوكول تعاون مشترك لتوفير سكن كريم.

وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أحمد الهتيمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحضور عبد الله رشدي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، ومن جانب المصرف المتحد، فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال معتز القصبي نائب العضو المنتدب لقطاع مخاطر الائتمان الدكتور أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب رحاب عزمي مدير عام أول قطاع التجزئة المصرفية والفروع أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري، ولفيف من فريق عمل المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ونخبة مختارة من الإعلاميين.

وجاء التعاون بين المصرف المتحد وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من خلال تمويل 2000 وحدة بمشروع "حدائق النصر" بحدائق أكتوبر وتبلغ مساحة الوحدة 63 مترا، بإجمالي سعر 200 ألف جنيه، وتبلغ الدفعة المقدمة 15% على أن يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بمنح الدعم النقدي يصل إلى 40 ألف جنيه.

وتقول مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد بدأت في مايو 2016 لتمويل 300 وحدة سكنية في مدينة السويس لصالح محدودي الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية وصلت لأكثر من 9 مشروعات بإجمالي 1100 عميل لصالح محدودي الدخل.

يقول أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، تعقيبا على توقيع بروتوكول التعاون المشترك أن استراتيجية المصرف المتحد استندت على تعظيم دوره التنموي، لمساندة جهود الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم للمواطنين خاصة من فئة محدودي الدخل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري وصممت لتوفير التمويل المالي طويل الأجل للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية لمنح التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 سنة بعائد منافس من 5% إلى 7%.

وأكد القاضي أن التمويل العقاري محرك رئيس للنشاط بالسوق المصري، لكونه قاطرة الاقتصاد للعديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحول محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد، يشير القاضي إلى أنه حقق خطوات كبيرة في مجال برامج التمويل العقاري بالسوق المصري، وبلغت محفظة التمويل العقاري حوالي 375 مليون جنيه، 90% منهم من عملاء الإسكان الاجتماعي، منهم 3150 عميلا لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وحول مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، قال إن المبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، تعد خطوة سباقة وريادية تهدف لإنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، ما يساهم في خلق مناخ وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي. فضلا عن البعد الاجتماعي الذي يهدف لتوفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.