النيابة توجه اتهامات لبرلمانيون أتراك لمعارضتهم سياسة أردوغان

وجهت النيابة العامة التركية اتهامات لعدد من نواب البرلمان بسبب معارضتهم للعدوان على شمالي سوريا، ومن ضمن من شملهم التحقيق نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول، سزجين تانري كولو، بجانب خمسة برلمانيين آخرين، من بينهم رؤساء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

واتهمت النيابة تانري كولو بإهانة الجمهورية التركية علانية، بسبب تصريحه بأن ما تقوم به الحكومة التركية أن شمالي سوريا هو حرب ضد الأكراد.

وقبل ذلك أقال أردوغان العديد من قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم لمعارضتهم سياسته الخارجية على رأسها التدخل في سوريا ودعم الجماعات المسلحة هناك، من بينهم وزير الخارجية السابق رئيس الوزراء أحمد داوود أغلو، والرئيس السابق عبد الله جل، ووزير الاقتصاد علي باباجان وقادة آخرين.

ومنذ بدء العملية التركية على شمالي سوريا الأربعاء الماضي، أوقفت عشرات الدول صادرات الأسلحة إلى تركيا ووقف تعاملات تجارية ما أدى إلى هروب استثمارات من تركيا وانخفاض حركة السياحة وتراجع الليرة.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس عن حزمة عقوبات قاسية ستؤدي لتدمير الاقتصاد التركي كما هدد في السابق إذا تخطت الخط المسموح به في سوريا، حيث أعلن وقف مفاوضات تجارية بقيمة 100 مليار دولار وفرض نسبة جمارك على واردات الحديد التركي بنسبة 50 % وفرض عقوبات على القطاعات المالية.

واليوم أعلنت وزارة العدل الأميركية،، فرض عقوبات على عدة بنوك تركية من بينها بنك "خلق" وبنك "هالك" موجهة إليها 6 اتهامات من بينها الغش والاحتيال وغسيل الأموال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

والسبت الماضي طالبت الجامعة العربية خلال جلستها الطارئة في القاهرة بوقف العدوان التركي على شمالي سوريا داعية أعضائها إلى اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية ضد تركيا وذلك في دعوة إلى فرض عقوبات على أنقرة.