خبراء "مصر تستطيع بالاستثمار" يكشفون: كيف نصبح من أفضل 10 دول فى العالم؟

أشاد الخبراء المشاركون فى النسخة الخامسة من مؤتمر «مصر تستطيع»، المنعقدة تحت عنوان «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وتختتم فعالياتها غدًا- بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات الخاصة باستثماراتهم.

وأوضح الخبراء، فى حديثهم لـ«الدستور»، أن ذلك التوجه أسهم فى خلق انتعاشة كبيرة بالعديد من المجالات، فى مقدمتها البناء والتشييد، والزراعة، والتجارة، وتكنولوجيا المعلومات، متوقعين أن تصبح مصر بين أفضل ١٠ دول فى العالم، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكشفوا عن عدة أساليب يمكن للحكومة المصرية استخدامها فى تحقيق هذا الحلم، عبر زيادة تواجدها فى الأسواق الخارجية، والاستفادة من سفارات مصر فى الخارج لوضع دراسة مفصلة لكل سوق، بهدف تلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات التى تستطيع الأيدى المصرية إنتاجها، وغيرها من الأساليب والآليات التى نستعرضها معهم فى السطور التالية.

ماجد فهمى.. مسئول بـ«العثيم»: تطوير الصناعة بناءً على الاحتياجات الدولية.. والاهتمام بتصدير العقارات

يناقش المهندس ماجد فهمى، نائب الرئيس لشئون التطوير فى مجموعة «العثيم» السعودية، خلال فعاليات المؤتمر، عدة طرق لدعم وتطوير الصناعة المصرية داخليًا وخارجيًا، ومن بينها دراسة الأسواق الخارجية عن طريق السفارات المصرية الموجودة فى دول العالم المختلفة، ثم تطوير الصناعات المحلية بما يلبى احتياجات تلك الدول.
وأوضح «فهمى»: «لتطوير الصناعة المحلية، يمكن للحكومة المصرية الاستعانة بشركات عالمية تعمل على دراسة المعوقات التى تواجه القطاع وسبل إزالتها، لفتح الباب أمام الاستثمارات، وتشغيل الأسواق وتأهيلها للمنافسة فى الخارج، خاصة أن دراسة السوق العالمية والاهتمام بأصحاب الحرف فى الداخل من أهم عناصر الاستثمار الجيد».
وإلى جانب دراسة الأسواق الخارجية والاهتمام بالصناعة المحلية والاستثمار طالب «فهمى» بمزيد من الاستثمارات فى المجال العقارى، من بينها زيادة فترة تقسيط مستحقات التمويل العقارى إلى ٢٠ سنة، وهو ما يعمل على تنشيط السوق، وزيادة معدلات الشراء، على أن تكون الفائدة ٤٪ سنويًا كحد أقصى.
كما يجب على الحكومة المصرية تشجيع تصدير المنتج العقارى إلى الدول العربية أولًا ثم أوروبا، مثلما فعلت الإمارات، وذلك عن طريق إقامة معارض مختلفة لعرض هذه المنتجات المصرية، والاستعانة بالشركات العالمية، المتخصصة فى هذا المجال، وفق «فهمى».
ودعا إلى العمل على توفير بيئة استثمارية واقتصادية تترتب عليها زيادة الصادرات إلى الخارج، وفتح مجالات عمل عديدة أمام الشباب، بهدف القضاء على البطالة فيما بينهم، بجانب وضع خريطة استثمارية واضحة وقوانين ثابتة، والتخلص من «البيروقراطية» الموجودة فى العديد من الوزارات، بما يعزز الاستثمار ويطمئن المقدمين عليه فى مصر.
وقال: «الفرص الاستثمارية فى مصر ينبغى أن تكون آمنة بالنسبة للمستثمرين، مع دعمها من قبل الدولة»، مشددًا على أن مصر من أفضل الأماكن للاستثمار، بسبب امتلاكها العديد من المؤهلات، منها العمالة المدربة الماهرة، والتعداد السكانى المرتفع، ما يزيد الطلب على المنتجات بنسب عالية، ويفسر امتلاك مجموعته «العثيم» السعودية قرابة ١٢٠ سوبر ماركت فى جميع أنحاء الجمهورية، بجانب استثمارها فى صناعة الترفيه والاستثمار العقارى. وأضاف: «القاهرة سوق واعدة للاستثمارات، خاصة مع تراجع الفوائد الخارجية على الدولار، ما يلبى رغبات المستثمرين الباحثين عن فرص أكثر للربحية». وشدد على أن الشعب تقع على عاتقه مسئولية كبرى تتمثل فى بذل مجهود مضاعف كل فى مجاله، بهدف تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والصناعية كافة، مختتمًا بقوله: «إذا تحقق ذلك ستصبح مصر من أفضل ١٠ دول عالميًا خلال الـ١٠ سنوات المقبلة».


محمد حامد شريف.. خبير تطوير القطاع الخاص فى بلجيكا: مشروعات صغيرة على الطريقة الهندية

شدد المهندس محمد حامد شريف، خبير فى تطوير استراتيجيات القطاع الخاص بدولة بلجيكا، المدير العام لمؤسسة «استثمر فى إفريقيا الآن»، على أهمية دور الحكومة المصرية فى إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب، ودعمها حتى نجاحها وتحقيق المرجو منها.
وأوضح «شريف»: «الاهتمام بمجال الصناعة المحلية، وفى المقدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أدى لنهوض العديد من بلدان العالم، خاصة الهند، وهو ما يتطلب من الحكومة المصرية توجيه اهتمامها لهذا المجال على وجه التحديد».

ورأى أن مؤتمر «مصر تستطيع» فرصة عظيمة لقادة الأعمال المصريين فى الخارج لتبادل المعرفة، وعرض أفضل الممارسات، وقصص النجاح فى الاستثمار داخل مصر، ما يسهم فى تقليل مخاوف بعض المستثمرين الدوليين من القدوم إلى مصر، وإبلاغهم بالفرص المتاحة لدينا، وطرق تواصلهم مع المستثمرين المحليين والجهات الحكومية ذات الصلة، وهو ما يسفر عنه فى النهاية جذب الكثير من المستثمرين، الذين يتوقون لمعرفة المزيد عن هذه الفرص المصرية.
وكشف عن أن الهدف الرئيسى من حضور المؤتمر هو تحديد آليات التعاون والشراكات المهيئة للاستثمار فى مصر، معربًا عن أمله الدخول فى شراكات واسعة تتماشى مع أهداف مؤسسته «استثمر فى إفريقيا الآن»، وأنشطتها التجارية، وذلك بعد تحديد أهم الفرص الاستثمارية المتاحة.
وبين أن «استثمر فى إفريقيا الآن» هى مؤسسة تهدف إلى التعاون بين أوروبا وإفريقيا، وربط مستثمرى القارتين ببعضهم البعض، من خلال منصة لتشجيع ذلك، يكون مقرها مدينة بروكسل فى قلب أوروبا، مضيفًا: «النشاط الأساسى للمؤسسة هو زيادة الاستثمارات فى إفريقيا، والربط بين المستثمرين الأوروبيين ورواد الأعمال الأفارقة، وتقديم المساعدة لهؤلاء الرواد».
وعن رؤيته للوضع الاقتصادى فى مصر، قال: «معظم أرقام وشهادات المؤسسات الدولية المتخصصة أظهرت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى».

أنس عبدالرحيم.. مدير «سافتى هوريزون»: الاستعانة بالسفارات فى الترويج لجودة منتجاتنا

طالب الدكتور أنس عبدالرحيم، المدير الإقليمى، الشريك المساهم بشركة «سافتى هوريزون»، التى تعد واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية، وتمتلك استثمارات فى العديد من دول العالم- الحكومة المصرية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بجودة منتجاتها بما يخلق علامة جودة مصرية.
وقال «عبدالرحيم»: «على الحكومة تشجيع الشباب المصرى على إطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنح أصحابها العديد من التسهيلات، وتشجيعهم على مراعاة مواصفات الجودة العالمية، بما يتيح تسويق منتجاتهم فى الأسواق العالمية كافة».
ودعا إلى استثمار الخبرات السوقية والعلاقات الدولية لجميع المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع»، وعقد ورش عمل مع الجهات الحكومية الداعمة، لرفع كفاءة تلك المشروعات، وكشف طريق النجاح لأصحابها من الشباب.
وشدد على أهمية تفعيل دور الملحقيات التجارية بالسفارات المصرية فى عقد ورش عمل للتعريف بالمنتجات المصرية وتسويقها وتأكيد جودتها العالية، وتقديم شهادات المطابقة والجودة التى تثبت ذلك، بالتعاون مع المستثمرين المصريين فى الخارج.
وكشف المدير الإقليمى لشركة «سافتى هوريزون» عن أن العديد من الشركات طلبت استشارة شركته قبل الدخول فى السوق المصرية، وبناء على المعلومات التى قدمها، دخلت شركات من إسبانيا والبرازيل والإمارات إلى السوق المصرية بشكل فاعل. وأرجع انجذاب تلك الشركات والمستثمرين إلى السوق المصرية إلى التسويق الجيد لفكرة جودة ومواصفات المنتج المصرى.


دعا عمر عبدالله شحاتة، مستشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مملكة ليسوتو، إلى زيادة الاستثمارات المصرية داخل إفريقيا، باعتبار القارة السمراء منجمًا مليئًا بكل المقومات.
وقال «شحاتة»: «الاعتماد على إفريقيا هو الحل الأمثل للقضاء على البطالة، وزيادة نسبة الاستثمارات، وهو ما نستطيع تحقيقه من خلال توطين رجال أعمال ومستثمرين فى دول القارة، وتوجيههم لفتح أسواق ومعارض مصرية هناك، خاصة أنها بيئة خصبة وجيدة جدًا للاستثمار، ويمكن من خلالها زيادة دخل الدولة المصرية من العملات الأجنبية».
وكشف عن تقدمه بدراسة جدوى لتنفيذ مشروع اقتصادى استثمارى داخل جميع البلدان الإفريقية، يستهدف توطين ١٠٠ مواطن مصرى من خبراء الاقتصاد والأعمال والتخطيط، والمستثمرين، والأطباء والمهندسين والمعلمين والمزارعين والحرفيين، وغيرها من التخصصات الواجب توافرها، لتكوين كيان مصرى متكامل فى هذه البلدان.
وأضاف: «إفريقيا تفتقر إلى الأيدى العاملة، ومصر لديها عمالة ضخمة، وبالتالى يمكن مساعدة المدن الإفريقية على إنشاء المشروعات الهامة، ما يخلق فرص عمل لآلاف المصريين، ويخلق تواجدًا مصريًا قويًا ومتكاملًا فى جميع المدن الإفريقية».
ورأى أن تنفيذ هذا المشروع يحقق مكاسب عظيمة لمصر، على رأسها سماحه بتصدير جميع المنتجات والسلع المصرية إلى الدول الإفريقية، ما يسهم فى تشغيل المصانع المصرية، وتوفير فرص عمل للمصريين بتلك الدول.

رأى كرم خليل، رئيس مجلس إدارة شركة «Revival» الأمريكية لخدمات الفندقة، التى تدير مجموعة من الفنادق العالمية بالولايات المتحدة، أنه يمكن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى العديد من دول العالم، عن طريق مجموعة من الآليات.
وأوضح «خليل» أن من بين هذه الآليات تدشين قاعدة بيانات تحدد المنتجات والسلع المطلوبة على المستوى العالمى، والمواصفات الفنية لها طبقًا لاحتياجات كل دولة مستوردة، ثم وضع نموذج داخل الشركات والمصانع المنتجة لتلك السلعة المطلوبة، يتضمن المواصفات والأسعار المطلوبة.
وأضاف: «ينبغى كذلك تدشين قاعدة بيانات بالماركات المصرية المعتمدة، والقادرة على المنافسة عالميًا، وإنشاء شركة للشحن البحرى لصغار المصدرين، بدعم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وإصدار بطاقات خاصة تتيح تسهيلات للمصدرين المصريين إلى الخارج».
وشدد أيضًا على أهمية إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وقال: «الشباب المصرى واعٍ وذكى جدًا، وإذا استخدم فكره ووعيه هذا بشكل جيد فى إقامة المشروعات الصناعية الصغيرة، مهما صغر حجم المشروع، من المؤكد أنه سيحقق نجاحًا باهرًا»، معربًا عن ثقته فى دعم الدولة للشباب.
ورأى أنه لا توجد بطالة فى مصر، لكن «لدى البعض حالة من الكسل»، مختتمًا: «نحن كمصريين بالخارج نرى التطور الهائل فى البنية الأساسية والاقتصاد داخل مصر، وسير الرئيس السيسى على الطريق الصحيح».

قال عادل بولس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «AMIRA GROUP» للاستيراد والتصدير والتوريدات والتصنيعات الغذائية، إن مصر لديها إمكانيات هائلة فى التنمية الزراعية، بسبب تربتها الخصبة وطقسها المناسب والمعتدل. وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى: «يجب توجيه الشباب الذين يرغبون فى بدء عمل تجارى صغير إلى الاهتمام بمجال الزراعة، وعلى المصريين الذين يعيشون فى الخارج، وحققوا مستوى معينًا من النجاح، أن يكونوا مرشدين لهم».
وشدد على أن المصريين الذين يعيشون فى الخارج قادرون على مساعدة بلادهم فى تحديد المنتجات المطلوبة فى دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى نقل خبراتهم التى اكتسبوها إلى أبناء وطنهم من خلال التدريب أو الاستثمارات الفعلية فى المشروعات داخل مصر، معتبرًا أن مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية» يتيح الفرصة لهم لتنفيذ ذلك.
وكشف «بولس» عن عمله فى مجال استيراد وتصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية فى جميع أنحاء كندا، مشيرًا إلى أنه سيناقش خلال فعاليات المؤتمر الفرص المتاحة التى تجذب الاستثمار إلى مصر، بالإضافة إلى كيفية تعزيز التنمية الزراعية وتجهيز الأغذية.
واختتم: «لسنوات عديدة لم تتم دعوتنا لحضور مثل هذه المؤتمرات، رغم أن المصريين الذين يعيشون فى الخارج يحبون وطنهم ويريدون المساعدة بطريقة أو بأخرى».