"التخطيط": معدل نمو الاقتصاد المصري من بين الأعلى بالعالم

أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك توجه لدى الدولة لزيادة الاستثمارات العامة بحيث تكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط الأمامية والخلفية التي تربطه بالقطاع الخاص، موضحة أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 182019 بلغت نحو 460 مليار بنسبة نمو14٪ عن عام السابق 172018، وتشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18 2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عامًا وهو من أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام، وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الوزارة، أن معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج شهد ارتفاعًا مستمرًا بدءًا من الربع الثالث من عام 162017، ليسجل مستويات غير مسبوقة خلال الربع الثالث من العام المالي 182019 ليبلغ نحو 4.3% وهو أعلى معدل نمو لها خلال خمس عشرة عامًا تزامنًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وانخفضت نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في عام 182019 مقارنة بـ 13.3% في عام 132014.

وأكدت أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض تدريجيًا من أعلى معدلاته في شهر يوليو 2017 (34%) إلى نحو 11% في ديسمبر 2018 و13.4٪ كمتوسط لعام 182019، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الإنتاج المحلي.

وفي القطاع المالي أوضحت الوزارة، تراجع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% في عام 152016 لتسجل 8.2% في عام 18 2019، كما تحول العجز الأولى إلى فائض خلال نفس الفترة لأول مرة منذ سنوات طويلة، مسجلًا 2% في عام 18 2019 مقارنة بعجز نسبته (-3.7%) في عام 152016.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي أضافت أن قيمة الصادرات ازدادت بنحو 31.3% بين عامي 162017 و182019، مسجلة نحو 28.5 مليار دولار في العام الأخير، وهي ثاني أعلى قيمة تحققها الصادرات، بعد أن سجلت نحو 29.4 مليار دولار في عام072008.