7 مراكز تكنولوجية للقضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية بأسيوط
صرح محافظ أسيوط، بأنه تم تشغيل 7 مراكز تكنولوجية من إجمالي 13 مركزا جارى تطويرها وربطها موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء ضمن خطة المحافظة لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين للقضاء على البيروقراطية والفساد الإدارى والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي في إطار تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن من خلال شباك واحد، وباستخدام أحدث التقنيات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخطة التطوير والتحديث التي تشهدها مصر ضمن خطة الإصلاح الإداري ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن إنشاء المراكز التكنولوجية بالمحافظة يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبين محافظة أسيوط في مجال تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء.
من جانبه، قال عمرو عبدالعال نائب المحافظ، إنه تمت زيارة وفد من وزارة التخطيط برئاسة محمد عبدالمنعم عبدالفتاح مدير المشروع بالوزارة لبعض المراكز التكنولوجية في مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل في مرحلة التشغيل التجريبى بالمواقع " أبنوب - القوصية - البدارى - منفلوط" وتفقد الحالة الإنشائية للمواقع " الفتح - صدفا - شرق - غرب - مركز أسيوط " بمشاركة تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وهويدا شافعي رئيس مركز القوصية ومحمد حسن رئيس مركز البدارى وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز منفلوط.
كما تم عقد اجتماع بديوان عام المحافظة بأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية ووضع خطة عمل المرحلة القادمة بحضور مصطفى محمد إبراهيم مدير مركز معلومات المحافظة وأعضاء اللجنة.
يذكر أنه تم تزويد جميع المراكز التكنولوجية بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة للتيسير على المواطنين منها "أماكن انتظار للمواطنين ومكتب أمن واستعلامات ونداء آلي مجهز بسماعات صوتية وشاشتين لعرض المستندات المطلوبة لجميع الطلبات"، وتقدم هذه المراكز خدماتها في مجالات متعددة مثل التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق مياه - كهرباء وكذلك تجديد رخصة الأكشاك والمحال التجارية والصناعية.
