إحالة 9 مسئولين بـ"قصور الثقافة" للمحاكمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 9 مسئولين بالهيئة العامة لقصور الثقافة للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وعدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم بأمانة، وسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت التحقيقات في القضية رقم 61 لسنة 61 قضائية، أن "سعد. ف"، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، كلف المحال الثاني "أحمد محمود كريم"، مسئول الحملة الميكانيكية، بشراء 14 فلتر سيارة لحساب الهيئة العامة لقصور الثقافة، دون طلب رسمي من السلطة المختصة، ولم يتبع الإجراءات القانونية المقررة لذلك، واعتمد عملية الشراء بإجراءات صورية.
واشترى المحال الثاني دون اتباع الإجراءات القانونية، ووقع على محضري لجنة المقايسة ولجنة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بوصفه عضوًا باللجنتين، واشتراكه في أعمالها بالمخالفة للحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن "أحمد. م"، مختص الصادر بإدارة الشئون المالية، وقع بوصفه عضو لجنة البت على عملية الشراء، رغم كون تلك الأصناف سبق شراؤها في تاريخ سابق.
واصطنع "خالد. أ"، مختص إدارة المشتريات، مستندات لجان إعداد المقايسة والبت الفني والمالي والتعاقد لعملية الشراء، ووقع بوصفه عضو لجنة البت على محضر الاتفاق المباشر، بما يفيد باشتراكه في أعمال لجنة البت المالي لعملية الشراء بالمخالفة للحقيقة.
وكشفت التحقيقات عن اشتراك السائق "حسن. م" في تلك الجرائم والمخالفات، بوصفه عضو لجنة المقايسة التقديرية.
كما تبين أن "وحيد. م"، مدير إدارة المشتريات، و"طارق عبدالستار عبدالنبي"، مدير الشئون المالية، و"ممدوح بدوي محمد"، مسئول السجلات بالحملة الميكانيكية، وقعوا على المذكرة المقدمة للسلطة المختصة بشأن عملية الشراء، وعلى عروض الأسعار ومذكرة الصرف وقرار تشكيل لجنة البت المالي ومحضر أعمال لجنة المقايسة التقديرية، بما يفيد اشتراكهم في إجراءات بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت النيابة الإدارية أن "جيهان. أ"، مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أشرت بالموافقة على مذكرة طلب شراء الفلاتر بالأمر المباشر، رغم عدم اختصاصها بذلك.
