كيف أسهم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى تحسين مستويات المعيشة وتراجع بعض الأسعار؟
"مرحلة صعبة تحتاج إلى الصبر".. هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوضع الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأولى في حكمه، ووعد خلالها المصريين بتحسن الأوضاع وشعور المواطنين بالنقلات الاقتصادية خلال سنوات قليلة.
حسب المؤشرات الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في كلمة له أمام البرلمان، حقق الاقتصاد المصري طفرة في معدلات لم يحققها منذ 10سنوات، حيث بلغ معدل النمو 5.6% خلال العام المالي 2018-2019 ، وأشار إلى أن ارتفاع هذا المعدل أثّر إيجابيًا على أسعار السلع التي انخفضت بصورة كبيرة وصلت إلى 15% خاصة أسعار اللحوم والدواجن.
"الدستور" عرضت في تقرير مدفوع بالبيانات معدلات النمو التي حققتها مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وكيف ساهمت في انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، فقد شهد العام المالي الحالي ارتفاع كبير في معدل النمو الاقتصادي ووصل إلى 5.6 %، وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية، قائلًا: الاقتصاد المصري في اعتقادي، خرج من مرحلة الخطورة، ويتحرك في اتجاه إيجابى نحو التعافي.
في العام المالي الذي سبقه 2017- 2018، كانت أولى خطوات الاقتصاد نحو معدلات النمو الضخمة منذ قيام ثورة يناير 2011، وسجل 5.3%، حسب بيانات البنك المركزي.
وأعلنت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، مؤخرًا، تقريرًا دوليًا يُظهر أعلى 3 دول نموًا بالعالم، وهي بالترتيب الصين، والهند، ثم مصر، وحصل الجنيه على ثاني أفضل أداء لعملة عالميًا وحصلت مصر على ثاني أفضل فائض أوّلى بالموازنة العامة على مستوى العالم، حيث حققنا 2% فائضًا في موازنة العام المالي الماضي من الناتج المحلي الإجمالى 2018 / 2019.
حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.2 % في العام المالي 2016 -2017، و4.3% خلال العام المالي 2015-2016، وكانت هذه هي بداية عودة الحياة للاقتصاد المصري بعد التراجعات الكبيرة التي شهدها في فترة حكم جماعة الإخوان، والمرحلة الانتقالية التي مرت بها مصر بعد ثورة 30 يونيو.
"جولدمان ساكس" وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، أكدت أنه إذا استمرت مصر على الوضع الحالي في الأداء الاقتصادى سيكون الاقتصاد المصري من أفضل 10 اقتصادات عالمية قبل عام 2030 على مستوى الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو والتطوير.
وكان للطفرات التي حققها الاقتصاد المصري في الأربع سنوات الأخيرة تأثير واضح على أسعار السلع الغذائية، وشهدت تراجعًا في بعض أسعارها في العام الحالي، فأكد رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام البرلمان، إنه بمقارنة أسعار السلع الأساسية في سبتمبر 2018 مع سبتمبر 2019، سنجد أن أسعار كل السلع الأساسية انخفضت، قائلًا "بعض صغار منتجى اللحوم والدواجن متضايقين إنها بقت تتباع رخيصة، وعندنا الأسعار بالورقة والقلم، أسعار الخضار واللحوم والدواجن وباقى السلع الأساسية بتنزل".
وأكيدًا على ذلك، أعلن محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضًا كبيرًا العام الجاري بنسب تتراوح من 10% إلى 15%، نتيجة توفير كمية كبيرة من اللحوم، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الوزارة وساعدت على زيادة المعروض من اللحونم ما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الدواجن بالتبعية.
وفي ذات السياق، قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة الجزارين، إن أسعار اللحوم انخفضت 10% بكل أنواعها خلال أكتوبر الحالي، كما شهدت أسعار الأسماك انخفاضًا واضحًا حسب تصريحات عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، والذي أرجعها إلى زيادة المعروض من البلطي والبوري بالأسواق مما نتج عنه انخفاض الأسعار.
وتراجعت معدلات النمو في الاقتصاد المصري منذ عام 2010، والذي وصل فيه نسبة النمو 5.1%، ثم بدأ في التراجع فسجل في العام المالي2011- 2012، 2.2%، وتراجع إلى 2.1% خلال العام المالي 2012- 2013، وظل عند نفس المستوي في العام المالي 2013- 2014 ، وارتفع خلال العام المالي 2015 نمو اقتصادي 4.2%.
