جنون أسعار السلع فى تركيا يهدد عرش أردوغان

"رغم إعلان جهاز الإحصاء التركى عن انخفاض التضخم إلا أن ارتفاع الأسعار عرض مستمر"، هذا ما كشفته إحدى الصحف التركية عن تفاقم أزمة الأسعار في تركيا وسخط الشعب وتذمره من إردوغان الذي يدمر تركيا أكثر فأكثر.

تسبب الارتفاع الجنوني لأسعار السلع والمواد الغذائية في رفع الضغوط على المواطن التركي، حيث زادت أسعار الخضراوات والسلع الأساسية بنسب غير مسبوقة نتيجة السياسات الخاطئة التى يسير بها أردوغان ونظامه.

وبالرجوع لأرض الواقع، فقد خرج وزير المالية والخزانة التركي بيرات البيرق –وصهر أردوغان- ليعلن عن برنامجه الاقتصادي الجديد للفترة من 2020 إلى 2022، حاملا شعار "التغيير قد بدأ".

وأشار البيرق إلى تجاوز بلاده مرحلة كبيرة في مكافحة التضخم، بعد الهجمات التي تعرضت لها الليرة التركية في أغسطس 2018، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم إلى خانة الآحاد على المستوى السنوي، خلال سبتمبر الماضي.

وعدت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بنمو نسبته 5%، لكنها تهدف أيضًا إلى موازنة الحساب الجاري في غضون سنوات، رغم أن صناعة البلاد تعتمد إلى حد كبير على السلع الوسيطة المستوردة والمواد الخام.

إلى جانب ذلك، توقع البرنامج الاقتصادي الجديد خفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% في عام 2020، ثم 2.5% في عام 2021 بينما نصح صندوق النقد الدولي بأن تصل النسبة إلى 1.5% في عام 2022.

وهناك تناقض واضح آخر في الخطة يتمثل في توقعات أزمة البطالة، والتي من المتوقع أن تظل بأرقام مضاعفة حتى عام 2022، فالحكومة لا تهدف فقط إلى تنمية الاقتصاد، بل تهدف إلى زيادة البطالة.

وقالت تقارير صحفية أنه مع وصول عام 2020، سيتم رفع الرسوم والغرامات المرورية بنسبة 22.5%.

ومع بداية العام المقبل بحسب الصحيفة سترتفع رسوم استخراج رخصة السيارات من 613 إلى 751 ليرة، وسترتفع رسوم استخراج جواز السفر من 812 إلف إلى 995 ليرة، وسترتفع غرامة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة إلى 288 ليرة بعد أن كانت 235.

فمنذ يومين فاجأت حكومة رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك بزيادة فى أسعار تذاكر القطارات السريعة وزيادة أخرى على رسوم خدمات البريد بواقع 20%.

ورصدت تقارير صحفية خروج حزب الحرية والتضامن التركى خلال الأيام الماضية فى مظاهرات بشوارع مدينة إزمير التركية اعتراضا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وشهدت تركيا قفزات غير مسبوقة فى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز فى العام الأخير حوالى 10 مرات، وبعد الزيادة الأخيرة فى الأول من أكتوبر بنسبة 14.9٪ انهالت ردود الأفعال الغاضبة.

وقام حزب الحرية والتضامن (ÖDP) بإظهار ردة فعل تجاه زيادات الأسعار بعمل تصريحات، متسائلين لصالح من يطير اقتصادنا، بينما يتعرض الشعب للإذلال بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، وصدرت دعوة لضرورة التكاتف لمواجهة هذا الغلاء.