وزير المالية يتعهد بحل أزمة عمال التشجير

تعهد وزير المالية، أمام مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير التى وجهه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بحلها، موضحا فى الوقت نفسه أن وزارته ليست هى صاحبة الأزمة.

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة علي عبد العال المخصصة للرد على أسئلة والبيانات العاجلة للنواب، اليوم الأربعاء، أن المشكلة أن العاملين فى التشجير والذين يترواح من 40 لـ 60 ألف مواطن عقودهم تدريب وليس عمل، وصدرت فتوى عام 2017 تؤكد ذلك مما صعب من أزمتهم.

وأضاف الوزير: "متفهم أن مافيش مواطن يقدر يعيش بالرقم اللى موجود فى عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهني أوجدلها حل وأعدكم، لكن المشكلة قانونية وليست مشكلتى وهشوف ممكن أحلها إزاى".

ووعد وزير المالية بدراسة توفير المزايا التى يحصل عليها الموظفين للعاملين المثبتين مثل الإجازات بنظام الدرجات الشخصية داخل الصناديق والحسابات الخاصة، وإيجاد حل لعدم تأخر صرف رواتبهم.

وقال الوزير، إن الوزارة تقوم بتوفير الاعتمادات المالية للعاملين داخل الصناديق والحسابات الذين أبلغ جهاز التنظيم والإدارة بتثبيتهم.

وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ قرار بإرسال مستحقات (رواتب) العاملين بالصناديق والحسابات بنظام الربع السنوي بحيث يتم توجيهها للجهات ليتم صرفها للمواطنين شهريا، لافتا إلى أن ذلك القرار جاء بعض تأخر بعضهم فى توفير المستحقات المالية والمرتبات، مؤكدا أنه يتم أيضا توفير الاعتمادات المالية للصناديق التى ليس بها موارد كافية.