عمرو فاروق: 19 منظمة حقوقية تدير معركة الخيانة ضد مصر

كشف عمرو فاروق، الباحث في حركات الإسلام السياسي، عبر صفحته الرسمية علي "فيسبوك"، عن العديد من المنظمات الدولية والحقوقية التي تتأمر على مصر.

 

وجاء نص ما كتبه فاروق "دأبت منظمة هيومن رايتس ووتش، على انتقاد الأوضاع الحقوقية في تقاريرها المفبركة، التي اعتادت إصدارها ضد الدولة المصرية، وحملت انتقادات حادة للنظام السياسي بالقاهرة، وتنوعت تقاريرها بين استهداف تفكيك الجبهة الداخلية، أو انتقاد أوضاع السجون المصرية، وتقييم ملف الإرهاب في سيناء، والإساءة للأوضاع الأمنية داخل الشارع المصري".

 

وعدد فاروق الأسباب التي أرجعها لهجوم "هيومن رايتس ووتش"، والتي ذكر أنها تستقي معلوماتها من "مصادر للمعلومات مغلوطة ضد النظام المصري".

 

وذكر "فاروق" أن من يعد ويشرف على التقارير الحقوقية الصادرة عن المنظمة، والمعنية بالأوضاع داخل مصر، "3 من عناصر جماعة الإخوان، وهم عمرو مجدي، يعمل باحث ومسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومهند صبري، المقيم في لندن، وله الكثير من الكتابات على موقع الجزيرة للدراسات، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية برعاية منظمات إسرائيلية، يليهما سلمى أشرف، مدير الملف المصري بـ "هيومان رايتس ووتش"، وهي ابنة القيادي الإخواني الهارب أشرف عبدالغفار، والمتهم في قضية مليشيات الأزهر عام 2006، وصدر ضده حكما بالسجن لمدة 5 أعوام بتهمة غسيل الأموال، لكن الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر له عفوًا رئاسيًا عقب توليه السلطة مع 7 آخرين من قيادات الجماعة بالخارج".

 

وأضاف بذكر ثاني النقاط وكانت:"ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة"، وهو تحالف يضم 19 منظمة مصرية، تناهض النظام السياسي حاليًا، ويديرون حملة ممنهجة ضد الدولة المصرية من الخارج، بتمويل تركي وقطري، وبدعم مباشر من التنظيم الدولي للإخوان، ويديره بشكل مباشر، الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة".

 

وكشف في نصه منشوره عن التحالف بذكر أنه يضم التحالف كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التميز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.

 

واتهم "فاروق" التحالف بتقديم معلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية، وأنهم "يعقدون عشرات المؤتمرات واللقاءات مع داوئر صنع القرار في أمريكا وأوروبا، بهدف تشوية سمعة الدولة المصرية"، حسب قوله.

 

وذكر "الباحث في حركات الإسلام السياسي" أنه في مارس(آذار) 2019، أسس مجموعة من نشطاء السبوبة مع عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان المقيمين حاليا في أوروبا والولايات المتحدة اﻷمريكية، تحالفا تحت مسمى "المنبر المصرى لحقوق اﻹنسان"، بهدف تشويه سمعة مصر خارجيا، مستغلين مشاركتهم في اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي استضافتها جنيف السويسرية عام 2019.

 

وأوضح "فاروق" أن "المنبر المصري"، عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء من الكونجرس الأمريكي، للإدلاء ببيانات تتعلق بالسياسية الداخلية لمصر،حسب نص منشوره، وبتنظيم مشترك بين ما يسمى "مبادرة الحرية"، وهي كيان أمريكي، إضافة إلى منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، ومنظمة "هيومن رايتس فرست"، ومركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، ومشروع "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للديمقراطية"، بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، توم مالينوسكي، المعروف بصلاته القوية بدولة قطر ومواقفة المناوئه لمصر.

 

ضمت اللجنة التنفيذية لـ"المنبر المصري"، حسب قول "فاروق"، كلا من: معتز الفجيري، أمين صندوق الشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق اﻹنسان، ومنسق إقليمي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز، وعضو مجلس إدارة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة التنفيذية للمكتب الرئيسي لمركز القاهرة في جنيف، والذي يرتبط بعلاقة قوية ووثيقة مع بهي الدين حسن، مدير المركز، والإخواني محمد سلطان، مدير التطوير المؤسسي لمبادرة الحرية في الولايات المتحدة اﻷمريكية، ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الذي تم الإفراج عنه في منتصف عام 2015، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "غرفة عمليات رابعة"، بعد أن تنازل عن الجنسية المصرية، في استجابة لطلب من الحكومة الأمريكية التي يحمل جنسيتها أيضا، كما تضم اللجنة كريم طه، وهو عضو ومؤسس لعدد من المبادرات الحقوقية في مصر وأوروبا.

 

وتطرق "الباحث في حركات الإسلام السياسي" إلى أن "الاختيار وقع على الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اﻹنسان ليكون مستشارا لـ"المنبر المصري"، وهو المعروف عنه تطاوله وهجومه المستمر على الدولة المصرية من منابر الخارج، والذي هرب من مصر عقب اتهامه بقضية التمويل الأجنبي، في 2016، وهو دائم التنقل بين سويسرا، وإنجلترا، وتونس".

 

وحصل "المنبر المصري"، وفقا لما ذكره "فاروق" على تمويل من مشروع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية "ميبي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو تمويل حكومي يتعارض ‏مع مبدأ ‏استقلال تلك المنظمات، وفق معايير الأمم المتحدة ويؤكد استخدام حقوق الإنسان في لعبة السياسة.

 

ولم تقف معركة تزييف الوعي عند هذا الحد، كما يشير فاروق، فقد خصص التنظيم الدولي للإخوان جزءًا من أرباح شركاته ومشاريعه بالخارج لتمويل ما يقرب من 20 منظمة حقوقية في أوروبا وأمريكا، حيث تصدر تقاريرًا مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر؛ بهدف تشويه سمعتها دوليا، وتتلقى تمويلا مباشر من قيادات مكتب الإخوان في لندن.

 

وعدد "فاروق" تلك المنظمات التي أمح إليها، وقال إن في مقدمتها "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي"، بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان"، إضافة لتكوين عدد من المنظمات الحقوقية بهدف الدفاع عن قضايا الإخوان في مصر، مثل منظمة "المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها واشنطن، أقوى المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطًا وخطورة، ويقودها عبدالموجود الدرديري، وأكرم الزند، وسامح الحناوي، ويحملون الجنسية الأمريكية.

 

ووفقا لما تناوله "الباحث في شئون الحركات الإسلامية"، فإن منظمة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية"، هي المحضن الرئيسي للإخوان في الخارج؛ حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شؤونهم الاجتماعية وتوفير سبل المعيشة والإقامة لهم، ومقرها الرئيسي في لندن، ولها فروعًا في عدد من دول أوروبا، ويعد أيضًا "التحالف المصري"، في بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفي وأسامة رشدي، القياديان في الجماعة الإسلامية.

 

ومؤخرًا، اعتاد التنظيم الدولي للإخوان، بحسب ما ذكره فاروق، عقد مؤتمرات ضد الدولة المصرية، في مركز "كارتر للسلام" في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور كل من ونورمان فلكنشتاين، المحاضر الأمريكي المعروف، وميديا بنجامين، الناشطة الحقوقية الأمريكية، ومليسا تيرنر، رئيسة تحرير مجلة"BE"، ووبراين جويز، مذيع راديو "شتانوجا"، وديانا ماثيويتس، منسقة "المركز الدولي للعمل الحقوقي".

 

وأشار إلى أن التنظيم الدولي للإخوان، خصص ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية، منذ سقوط حكم الإخوان، في 2013، بهدف تبني قضايا الجماعة وعناصرها، حيث شهدت تركيا وقطر عقد عشرات اللقاءات الخاصة بين قيادات الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها منظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، من بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس مونيتور"، و"هيومن رايتس ووتش"، بحسب ما ذكره فاروق.

 

ونوه "فاروق" إلى أن التنظيم الدولي يسهم بنحو 60% من ميزانية تلك المنظمات الحقوقية، كما أن المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" يحصل على مرتب شهري، تحت بند التبرعات بقيمة 36 ألف دولار، علاوة على تدشين مقر جديد لـ"هيومن رايتس" بولاية سيلفانا بالولايات المتحدة الأمريكية، بتكلفة 550 ألف دولار.

 

وتطرق حديث فاروق عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، فقال "أن النظام المصري الحالي، هو من أجهض مشروعه وخطته في إسقاط الدولة المصرية، وتمزيق العالم العربي، من خلال تأسيس ودعم منظمات المدنية التي سعت لتغير الأوضاع والنظم السياسية في المنطقة العربية بتوجيهات من اللوبي الامريكي، ومن ثم يديرون من الخارج عشرات المنظمات الحقوقية التي تسعى لإشعال الفوضى في مصر وتهدف لإسقاطها،  فقد كشفت "وثائق سرية" مسربة، عن قيام السفارة "الأمريكية" بالقاهرة بتمويل بعض النشطاء المصريين سرا، من بينهم شخصيات عامة وحقوقية ترددوا على السفارة الأمريكية في فترة حكم الرئيس مبارك".

 

ووفقا للعديد من "الوثائق الدبلوماسية" المسربة، التي تحدث عنها فاروق، التي نشرتها وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" بواشنطن، فقد تلقى عدد من المنظمات الأهلية والحقوقية دعما مباشرا، بدون تصريح من الحكومة المصرية، من "هيئة المعونة الأمريكية"، كما تبين حرص السفارة "الأمريكية"، على عقد لقاءات بعضها "سري" مع شخصيات عامة مصرية ونشطاء وآخرين ساعين للتمويل وآخرين بغرض الاطلاع على الأوضاع الداخلية.

 

وذكر فاروق أن "الوثائق المسربة، أوضحت إصرار السفيرة الأمريكية السابقة مارجريت سكوبي، على "سرية" ليس اللقاءات فقط، ولكن سرية بعض الأسماء التي أمدت السفارة بمعلومات وقراءات لمستقبل مصر السياسي"، حيث أشارت الوثائق إلى أن "الخارجية الأمريكية"، واصلت تخصيص موارد مالية لصالح البعض منهم، خصوصا ضمن الناشطين والحقوقيين، حتى منتصف 2010 على الأقل.

 

وقال "الباحث السياسي" :"وجاء في البرقية رقم (08CAIRO941) الصادرة من القاهرة، والتي كتبتها السفيرة مارجريت سكوبي :"السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي للحرية، نحن على اتصال وثيق مع نطاق واسع من المعارضة السياسية ونشطاء الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحفيين من الصحافة المستقلة والمعارضة، علاوة على المدونين الذين يروجون للديمقراطية وحقوق الإنسان".

 

وأضاف "فاروق" :"كما تقول وثيقة أخرى نشرتها وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك" بواشنطن، وتحمل رقم (09CAIRO325) إن السفيرة "سكوبي"، دعت عددا من النشطاء الآخرين إلى حفلات استقبال وحفلات شاي ولقاءات خاصة في منزلها على العشاء، والغداء للحصول على معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية في مصر، ووفقا للوثائق، فقد طالبت السفيرة الأمريكية بحماية الوثيقة رقم(08CAIRO941)، التي يعود تاريخها إلى 7 مايو(آيار) 2008 بشكل حازم وخاص لاحتوائها على أسماء مشاهير مصريين عقدوا لقاءات معها، بحسب الوثيقة نفسها".

 

وجاء ضمن هذه الأسماء التي كشفتها الوثائق، وذكرها فاروق، تعاونها مع السفارة الأمريكية الناشط الحقوقي نجاد البرعي رئيس "منظمة المجموعة المتحدة"، والناشطة إنجي حداد مديرة "المنظمة الإفريقية المصرية لحقوق الانسان"، وهشام قاسم "رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان".

 

كما ضمت الوثيقة اسم الناشط الحقوقي حسام بهجت مدير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" والتي تسعى للترويج لحرية العقيدة بين المسلمين والمسيحيين، وهو أيضا عضو اللجنة التوجيهية في مراقبة سياسات "الميول الجنسية" المدافع عن حرية "الميول الجنسية"، بحسب الوثيقة رقم (08CAIRO941).

 

ويعتبر حسام بهجت، وفقا لما ذكره فاروق، من أخطر العناصر التي تدير مشهد المعركة الحقوقية ضد الدولة المصرية، ويمد مختلف المنظمات الحقوقية الدولية بتقارير مكذوبة عن الأوضاع الداخلية للشارع المصري، لاسيما قضايا الأقليات الدينية والمذهبية في مصر.

 

وقد ذكرت تقارير صحفية أن منظمة بهجت، تتعامل بشكل مباشر مع مؤسسة "الكرامة" القطرية التي اسسها عبد الرحمن النعيمي في عام 2004، وأدرجتها "الولايات المتحدة"، على قائمة دعم الإرهاب الدولي في ديسمبر(كانون الأول) 2013، وأن هذا السبب قد يكون دافعا قويا في خضوعها لعملية "التجسس" التي قامت بها "المخابرات البريطانية" عبر الجهاز المعروف باسم (GCHQ).

 

لكن سبب آخر طرحه الباحث الحقوقي محمود بسيوني، حول قيام "المخابرات البريطانية" بالتنصت على هذه المؤسسة التي يديرها حسام بهجت، دونا عن عشرات المؤسسات الحقوقية المصرية الأخرى، وهي أن غالبية التقارير التي قدمتها المنظمة على مدار أكثر من عشر سنوات كان يتوافر فيها معلومات لا تتوافر لأي جهة مهتمة بملف الأقليات الدينية من أقباط، وشيعة، وبهائيين، والمثليين، ومصابي الإيدز.

وحظى بهجت باهتمام من "المؤسسات الأوروبية" تحديدا لجرأته الشديدة في التعامل مع هذه القضايا داخل مصر، إلا أن الغموض يسيطر طوال الوقت على مصادر تمويله، وحجم ميزانيته، خاصة بعد أن توسع، وأصبح لديه عددًا من الفروع داخل وخارج مصر.