الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الموافق 23 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

قصة 6 «أوكار حقوقية» تدعم مخطط الجماعة الإرهابية

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:35 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
تواصل المنظمات والمراكز الحقوقية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية محاولاتها لإثارة الشائعات والفتن فى المجتمع المصرى لصالح قوى خارجية معادية للدولة، وهو ما ظهر فى دعوتها، من خلال بيان موحد، لحماية من وصفتهم بـ«المتظاهرين»، والإفراج عن المحبوسين من أحزاب «مصر القوية، والدستور، والاستقلال، والتحالف الشعبى، والكرامة، والمصرى الديمقراطى».
وضم البيان الموحد كلًا من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادى للحقوق والحريات.
ويخدم إصدار تلك البيانات مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وتحركاتها لنشر الشائعات بغرض إحداث حالة من الفوضى فى الشارع، خاصة أن أغلب تلك المراكز الحقوقية يديرها عناصر وشباب الجماعة الإرهابية خارج البلاد، برئاسة قيادات هاربين فى فرنسا وتركيا، بالتنسيق مع المراكز الحقوقية الكبرى فى مصر، مثل «مركز القاهرة لحقوق الإنسان».
وتعد أغلب المراكز الموقعة على البيان الأخير كيانات وليدة اللحظة، أو تأسست على الأكثر خلال السنوات الأخيرة، باستثناء «الشبكة العربية لحقوق الإنسان» ومركزى «النديم» و«القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، وجميعها كيانات دأبت على إصدار بيانات موحدة غير صحيحة عن الأوضاع فى مصر بهدف نشر البلبلة، باستخدام بعض المصطلحات التحفيزية للفوضى وتهييج الرأى العام.
ويأتى «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، الذى يديره بهى الدين حسن، فى صدارة تلك المراكز التى توجه سمومها وأفكارها لمهاجمة مصر فى المحافل الدولية، ويؤدى «بهى الدين»، من خلاله، دورًا قويًا لتشويه صورة مصر فى ملفات حقوق الإنسان خارجيًا، بالتنسيق والتعاون مع عناصر الجماعة الإرهابية الموجودة فى تركيا.
ودشن «بهى الدين»، الموجود فى فرنسا منذ اندلاع ثورة ٣٠ يونيو وإسقاط حكم الجماعة الإرهابية، مؤخرًا ما يسمى «المنبر المصرى لحقوق الإنسان»، بمشاركة عدد من المنظمات، عمادها شباب الإخوان الهاربون إلى تركيا، كما قاد تحركات فى «الكونجرس» لتشويه سمعة الدولة المصرية، لضمان حصولهم على التمويلات والإمدادات بصورة مستمرة.
وأسس بهى الدين حسن «القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» فى عام ١٩٩٣، وبدأ العمل من خلاله على ملف حقوق الإنسان فى مصر بصورة رئيسية، وانتقل لبعض الدول، وحصل على تمويلات ضخمة لتنفيذ برامج متعددة تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان.
كما تعد «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» من ضمن المراكز الحقوقية الموالية للجماعة الإرهابية، تأسست فى التشيك عام ٢٠١٧، ويديرها عدد من النشطاء الموجودين خارج البلاد، وتركز أعمالها على مصر بصورة أساسية، بإصدار التقارير المغلوطة والمشوهة التى تسعى من خلالها للتأثير خارجيًا على وضع مصر الحقوقى، مركزة على محاكمات العناصر الإرهابية فى مصر.
وضمت تلك الكيانات المحرضة على الدولة المصرية، أيضًا، كلًا من: «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، التى أسسها المحامى والناشط الحقوقى جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة، و«مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب،» الذى تأسس فى أغسس ١٩٩٣، وتديره الدكتورة عايدة سيف الدولة، التى اتُهمت فى قضايا تحريض ضد مصر، وتم إغلاق مركزها وتشميعه فى ٢٠١٧ للمرة الثالثة، لعدم حصوله على رخصة طبية لممارسة نشاطه.
فضلًا عن «مركز بلادى للحقوق والحريات»، الذى تأسس فى ٢٠١٧، ويعمل على اقتراح سياسات وتشريعات وتعديلات دستورية، ويركز على من سماهم «الأطفال المحبوسين على خلفية سياسية»، بحجة تقديم الدعم القانونى لهم.
ads