رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

"دكاكين حقوق الإخوان".. الدستور تكشف قائمة المنظمات التى تدعم الجماعة الإرهابية من بوابة العمل الحقوقى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف - محمد جعفر
طباعة
أظهرت دعوات جماعة الإخوان الإرهابية الأخيرة للتظاهر، وتحريضها ضد مصر فى الخارج، عددًا كبيرًا من المنظمات والمراكز الداعمة لأفكار الجماعة وأهدافها، مختبئة فى ذلك وراء ادعاءاتها بالعمل فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لتنضم تلك المنظمات والمراكز إلى عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية فى الاتجاه ذاته الداعم للجماعة.
وكشفت مصادر، لـ«الدستور»، عن أن هناك اتصالات مكثفة بين الهارب أيمن نور، رئيس قناة «الشرق» الإخوانية، وتلك المنظمات، وأحزاب ما يسمى «الحركة المدنية الديمقراطية»، التى تشمل المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتحالف الشعبى الاشتراكى، وتيار الكرامة، والدستور، ومصر الحرية، والإصلاح والتنمية.
تهدف تلك الاتصالات إلى إصدار بيانات داعمة للتظاهرات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بجانب إصدار وثيقة وطنية تشمل «التسامح السياسى» مع عناصر وقيادات «الإخوان»، وهو ما ظهر فى بيان «الحركة المدنية الديمقراطية» الأخير.
يأتى على رأس هذه المراكز الحقوقية المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى يشرف عليه الناشط الحقوقى والمحامى خالد على، وتبنى الكثير من القضايا المتعلقة بدعاوى التظاهر والتحريض ضد الدولة، كما أصدر قائمة تضمنت أسماء مئات زعم أنه تم القبض عليهم، وطالب بضرورة الإفراج عنهم.
المركز الثانى فى القائمة هو بلادى للحقوق والحريات، التابع لجماعة الإخوان، ويتلقى تمويلات من قطر، وتخطى دوره كمنظمة مجتمع مدنى حقوقية إلى لعب دور سياسى، ولا يتوقف عن نشر الأكاذيب والإساءة إلى الدولة المصرية، وأصدر بيانًا زعم فيه القبض على عدد كبير من الأطفال، خلال الأيام القليلة الماضية، واستعداده لتقديم الدعم لهم.
وهناك كذلك عدالة للحقوق والحريات، وهو مركز قانونى حقوقى غير حكومى، ظهر بمظهر المدافع عن حقوق المواطنين وحرياتهم بشكل عام، وركز تقاريره وبياناته حول ادعاءات بوجود حالات اختفاء قسرى وتعذيب داخل السجون ومراكز الاحتجاز.
واهتم «عدالة» بتغطية أحداث ٢٠ و٢١ سبتمبر الجارى، من خلال نقله عددًا من الفيديوهات المفبركة حول الأحداث فى الشارع، لتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع فى مصر.
ويقول المركز إنه ينفذ مجموعة من البرامج، هى التعليم والطلاب فى ملفات «التعليم العالى، والحقوق والحريات الطلابية»، والعدالة الجنائية فى ملفات «أوضاع أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسرى، والمعاملة الجنائية للأطفال، وضمانات المحاكمة العادلة، والملفات العامة للأحداث والقضايا الجارية»، بجانب أوضاع ومشكلات اللاجئين.
الأمر ذاته يركز فيه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الذى تأسس فى الإسكندرية عام ٢٠٠٦، ويتبع جماعة الإخوان، من خلال نشر بيانات عَّمن وصفهم بـ«بالمختفين قسريًا»، وذلك بالتعاون مع عدد من المراكز المماثلة، من بينها «عدالة» السابق ذكره.
ويرأس «هيومن رايتس مونيتور» القاضى المفصول الهارب خارج البلاد، وليد شرابى، ومقرها لندن، التى تأخذ من العمل الحقوقى ستارًا لممارسة دورها فى تشويه صورة مصر، والحديث عن وجود عمليات اختفاء قسرى وتعذيب داخل السجون المصرية.
وكذلك المركز الدولى للعدالة الانتقالية، ويوجد مقره فى نيويورك، برئاسة دافيد تولبرت، ويقدم نفسه على أنه مركز للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة فى العالم، لكن تقاريره مليئة بالتحريض على اللجوء إلى العنف وإقصاء الآخر، خاصة فيما يسمى «دول الربيع العربى».
وتدعى العربية لحقوق الإنسان فى لندن أنها منظمة حقوقية غير حكومية، لكنها تركز فقط على تشويه صورة مصر فى الخارج.
وتضم قائمة أذرع الجماعة الإرهابية أيضًا منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية، وهى تتبع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية مباشرة، وتعمل على قلب الحقائق وتشويه صورة مصر بين الجاليات المصرية فى الخارج.
وتضم أيضًا المركز الإقليمى للحقوق والحريات، الذى تأسس فى ‏٢٠١٥‏، وهو مؤسسة قانونية مصرية تأسست على يد مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان الشباب، وتضم مجموعة من المحامين والباحثين، وسبق أن أصدرت عددًا من أوراق العمل البحثية والبيانات بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بطريقة وتناول يخدمان مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه يحاول دائمًا الزعم بوجود عدد كبير من المحبوسين فى مصر، ويصدر قوائم بهم بين الحين والآخر.
كما تشمل المؤسسة العربية للإصلاح الجنائى، التى يتزعمها محمد زارع، الهارب لدى جنيف، وتتبع «الإخوان» بشكل مباشر، وهى معنية فى المقام الأول بتوظيف قضايا حقوق الإنسان لخدمة مصالح الجماعة، وتقيم اجتماعات وندوات عن حقوق الإنسان فى جنيف، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذى يديره الحقوقى الهارب بهى الدين حسن، وهو لا يتوقف عن التعاون مع منظمات مشبوهة لتشويه صورة مصر خارجيًا.
ورصدت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، وهى أول آلية ‏عربية لمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان، فى تقرير مطلع العام الجارى، مخالفات جسيمة ‏شابت عمل عدد من المنظمات الحقوقية تتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقى، مستعرضة أسماء المنظمات والمؤسسات التى لعبت دورًا أساسيًا فى التركيز على انتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى ‏مصر والسعودية والبحرين والإمارات.
وإلى جانب الحركات الحقوقية، اعتمدت جماعة الإخوان الإرهابية على عدد من الشخصيات التى تخفى انتماءها المعلن لها، لترويج العديد من الأكاذيب والشائعات، والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها سواء بشكل مباشر أو غيره، ومن بين تلك الشخصيات: علاء الأسوانى، وعصام حجى، وحازم حسنى، ومحمود رفعت، وحسن نافعة، وعمار على حسن، وممدوح حمزة، الذين يروجون للعديد من الشائعات التى تصدرها جماعة الإخوان من خلال قنواتها، للإيحاء بوجود تظاهرات شعبية ضد مؤسسات الدولة.
من جهته، قال اللواء يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتمد على عدد من الشخصيات والأحزاب والمنظمات الحقوقية، التى لم تعلن انتماءها للجماعة بشكل صريح، لكن تم اكتشاف ذلك من واقع التصريحات والبيانات الصادرة عنهم.
وأضاف: «هذا الأمر وضح للجميع من خلال دعم عدد من الشخصيات التى لا يعلم كثيرون تبعيتها للجماعة، للدعوات التى يقف خلفها الإخوان، مثل عصام حجى وحسن نافعة وغيرهما الكثير، بجانب الأحزاب التى وقعت فى هذا الأمر أيضًا، وعدد من المنظمات التى لا تزال تعمل داخل الدولة».
وحذر من أن الشخصيات والأحزاب والمنظمات سالفة الذكر تركز على تصدير واقع غير حقيقى عن مصر، والإيحاء بوجود العديد من الأزمات التى تعانى منها مصر.
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الجمعيات الأهلية الأخير هو مواجهة المنظمات التى تتلقى تمويلًا من الخارج، وتأسست خلال الفترة الماضية بعد ٢٠١١، محذرًا من أنه «حتى بعد إصدار القانون لم نستطع ضبط عمل منظمات المجتمع المدنى بشكل كامل، خاصة مع تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون».
وأضاف: «المشهد الأخير أظهر وجود عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية التى تدعم بشكل مباشر جماعة الإخوان، وتعمل على ضرب استقرار الوطن، وهو ما يجب أن تتخذ الحكومة والجهات المعنية إجراءات حاسمة ضده».