قطاع الأعمال يستعرض دعم "شركات الغزل والنسيج" في الإسكندرية

استضافت جمعية رجال أعمال الإسكندرية وزير قطاع الأعمال؛ لبحث خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، وسبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة في "القطاع العام"، وشارك في اللقاء المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأحمد كمال، نائب محافظ الإسكندرية.

وتحدث وزير قطاع الأعمال عن آليات عمل الوزارة منذ إنشائها، حيث بدأ القطاع العام في تحسين عملة علي مدار سنوات طويلة، وأتي قرار في 1991 بعمل قانون رقم 203، والذي يستهدف دعم دخول القطاع الخاص في العمل؛ للدخول لشركات القطاع العام.

وأكد "الوزير" على أن كافة الشركات القابضة تعمل علي مدار الساعة؛ لتحسين كافة الشركات التابعة لها؛ بهدف دعمها ومن ثم دعم الاقتصاد المصري، حيث تعمل الشركات القابضة بإدارة 120 شركة وتدير ما يقارب 300 شركة آخري، بالإضافة إلى 107 شركات آخري تتبع وزارات أخري نتشارك معها في المسئولية والقانون 203، وهناك أيضًا الهيئات الاقتصادية، والتي تُصنف تحت بند المال العام.

وأضاف "الوزير" بأن اللقاء اليوم سيتخلله الحديث عن " شركات الغزل والنسيج" في المقام الأول، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى، مشيرًا إلى أن العلامات التجارية الخاصة بالغزل والنسيج تربينا عليها، وصناعة الغزل والنسيج، وتبدأ من القطن المصري وهي الأهم؛ لأنها تمتلك روافد خلفية علي رأسها الزراعة وتجارة الأقطان والغزل والنسيج والصباغة، وأخيرًا صناعة الملابس الجاهزة، ويقدر عدد العاملين فيه ما يقارب من 5 مليون عامل.

وكشف الوزير عن أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هيكلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتسبب في تردي جودة القطن؛ بسبب العوامل الداخلة علي القطاع، موضحًا تطبيق التجربة في بني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد اتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات "التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة"، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة.

وأضاف، إلى الوزارة قامت بحصر كافة الميكنة بداخل الشركات العاملة بالغزل والنسيج، ووضعها بخطط التطوير والهيكلة والتوزيع للشركات الأخرى، بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع كبري الموارين العاملين بالآلات والمعدات بالغزل والنسيج، وتم بالفعل توقيع عقود التوريد مايو 2019، والبرنامج بتكلفة 21 مليار جنيه، 50% منها على الميكنة، وتقريبًا نصف مليار جنيه للتدريب، ومليار جنيه لنظام "ARB"؛ لسهولة التحكم في مصاريف الشركات والربحية الخاصة بها.

وأكد أن الخطة تستهدف رفع معدلات التصدير بالقطاع في أسرع وقت، وبخطوات وفق خطط التطوير التي قامت بها الوزارة، والتي تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية لأربع أضعاف، حيث يأتي تمويل الـ 21 مليار جنيه بتأهيل المصانع المتوقفة والعنابر غير المستغلة، في شركات قطاع الأعمال العام، ويجرى تطويرها وتحويلها لخطوط إنتاج يتم تأجيرها للمستثمريين في صناعة الملابس الجاهزة من القطاع المحلي والأجنبي؛ بهدف توفير التمويل اللازم، وسداد مبلغ 42 مليار جنيه، وهي حجم المديونيات بالقطاع.