أزهرى يعلق على زرع البويضة المخصبة في الرحم بعد وفاة الزوج

أثارت المملكة العربية السعودية الجدل بعدما أعلنت عن إتاحة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، ومواصلة عمليات تخصيب وزرع البويضة المخصبة في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها.

ويقول الدكتور عبد الوارث عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هذا الأمر يحمل الكثير من الجوانب فإذا كان هذا التخصيب من الزوج فهذا ليس حراما.

وتساءل عثمان مستنكرا لماذا لا ينجب الأب وهو حى؟! مشيرًا إلى أن هذا المولود لابد أن يكون له أب يباشر حياته ومراحل عمره منذ الصغر.

وأفادت صحيفة "عكاظ" في تقرير لها بأن هذه العمليات يُسمح بها بشرط الحصول على فتوى شرعية مكتوبة من هيئة كبار العلماء.

واشترطت البنود الجديدة أن يكون الطبيب حائزًا على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها قبل الحصول على ترخيص المستوى الأول لعلاج العقم.

ووفقًا لهذه البنود، وضعت عقوبات مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ريال سعودي، أو السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع إلغاء الترخيص بممارسة المهنة، لكل من يرتكب مخالفات علاج العقم دون ترخيص.

وتمس العقوبات المعالجين الذين يحقنون نطفًا أو أجنة في امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، أو من ينقلون أجنة تخص امرأة إلى رحم امرأة أخرى، إلى جانب مخالفات أخرى أثناء العلاج.