رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3 بنوك تنضم لقائمة مؤسسي اتحاد الأوراق المالية

جريدة الدستور

كشف عوني عبد العزيز، عضو اللجنة التأسيسية الاتحاد المصري للأوراق المالية، عن ارتفاع عدد المؤسسين إلى 89 عضوًا من بينهم 3 بنوك من أصل 38 بنكا و500 شركة تعمل في الوساطة المالية، ومن المزمع قيدها في الإتحاد؛ وهو الأمر الذي سيدعم موقف اللجنة التأسيسية خلال الفترة المقبلة إذا ما زاد الإقبال على الاشتراكات، بعد آلية التقسيط التي تبنتها شركة مصر للمقاصة خاصة بعد تأجيل انتخاب تشكيل أول مجلس للكيان الجديد.

وأوضح "عبد العزيز" في تصريحات خاصة، أن ضعف الإقبال سيعوق عقد أول جمعية عمومية للاتحاد، والتي تستلزم حضور 50%+1.

وتأتي تلك الخطوة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأجيل الانتخابات، في ظل ضعف عدد المنضمين للاتحاد؛ نتيجة الاشتراك البالغ قيمته 25 ألف جنيه.

وكانت الرقابة المالية أعلنت عن إرجاء انتخابات اتحاد الأوراق المالية لمدة 6 شهور، وأكد "عبد العزيز" أن خطوة قيد شركات الأوراق المالية في الاتحاد إلزامية؛ لضمان استمرارها في تقديم خدماتها، وهو ما سيدفع اللجنة إلى بحث كل الوسائل؛ لتيسير سداد اشتراك شركات الاستشارات المالية والمستشارين الماليين المستقلين.

يُذكر أن اللجنة تلقت طلبات مشاركة في الانتخابات من نحو 16 شخصًا؛ للمنافسة على مقاعد شركات السمسرة وإدارة الأصول، والكيانات القابضة، فيما لم يتقدم أحد للمنافسة على مقاعد شركات الاستشارات المالية.

وجاءت شركات السمسرة في مقدمة المرشحين أو سداد اشتراكات العضوية، فيما كان النصيب الأقل لصالح كيانات الاستشارات المالية.

كان خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، قد كشف الأربعاء الماضي، عن موافقة الهيئة أيضًا على أن يكون للمجموعات المرتبطة مرشح واحد على أحد مقاعد مجلس إدارة الاتحاد؛ لضمان عدم سيطرة إحدى الجهات على المجلس، مع إتاحة الفرصة للكيانات الصغيرة للتواجد في المجلس.

ومن المقرر أن يضم المجلس ممثلًا لبنوك الاستثمار والكيانات القابضة ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وممثلًا عن شركة الإيداع والقيد المركزي، يختاره رئيس مجلس إداراتها، و3 من المستقلين من ذوى الخبرة، شرط ألا يكون تنفيذيًا بأي شركة في مجال الأوراق المالية.

من ناحية أخرى تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية لمد فترة عمل اللجنة التأسيسية للاتحاد، والتي تم تشكيلها في مارس الماضي لمدة 6 شهور تنتهي منتصف الشهر الجاري؛ لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات وتسليم الأمور لأول مجلس إدارة منتخب.