سناتر خفية.. كيف عادت مراكز الدروس الخصوصية للعمل بعد إغلاقها؟

خلف لافتة حملت اسم جمعية "ابن إياد" للأعمال الخيرية، ظل ظل مركز "جينيس" للدروس الخصوصية متخفيًا يعمل لمدة عام، رغم قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق كل مراكز الدروس الخصوصية في أنحاء الجمهورية الصادر في منتصف العام الدراسي 2017-2016.

حينها شنت الوزارة حملة موسعة، بمساعدة قوات من الشرطة والهيئات الرقابية ذات الضبطية القضائية، إلا أن هذا المركز ظل بعيدًا عن الأعين، وتهرّب أكثر من مرة من نوبات الإغلاق التي داهمت مراكز في مناطق محيطة بميدان روكسي حيث يوجد "جينيس" المخصص لطلاب المرحلتين الإعدادية و الثانوية.

في السطور التالية زارت "الدستور" 3 مناطق مختلفة؛ لرصد مراكز الدروس الخصوصية التي تقوم بمجموعة من الحيل؛ للتهرب من المسئولية القانونية والحملات التي تشنها وزارة التربية والتعليم لإغلاق تلك المراكز.

في منتصف أكتوبر من العام الماضي، كشفت الوزارة الحيلة التي يتخفى ورائها نشاط مركز "جينيس"؛ نتيجة عدة بلاغات من المواطنين قاطني المنطقة وتحرت عنه لجنة الوزارة وتم إغلاق المركز، وتحصلت اللجنة القائمة على ضبط المركز على مبلغ كبير وصل إلى 4500 حصيلة الساعات الأولى من اليوم وتم تحرير بلاغ بالواقعة من قبل النيابة العامة التي أقرت بتشميعه.

لم ينته الأمر عند الإغلاق، بل تضرر أيضًا المعلمون وتم تحويلهم للشؤون القانونية لا سيما أنها يعملون بشكل مخالف فمعظمهم مازال على قوة الوزارة، أما من لم يكن مقيدًا كمعلم معتمد من وزارة التربية والتعليم اعتبرته اللجنة منتحلًا لصفة معلم و حُرر ضده محضر بالنيابة العامة.

وكشفت التحريات أنه كان من بينهم مدعي يقوم بتدريس مادة الفلسفة لطلاب الصف الثالث الثانوي في إحدى قاعات التدريس ليتضح أنه مازال طالبًا بكلية الآداب قسم فلسفة ولم يتخرج بعد.

ومع بداية أغسطس من العام الحالي الذي يعد بداية موسم الدراسة، شرع مركز "جينيس" بالإعلان عن عودته مجددًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب مرة أخرى، مخالفًا لقرار الوزارة، لكن هذه المرة معلنًا عن نفسه وعن نشاطه صراحةً، دون أن يتخفى وراء أي ساتر.

لم نخرج من منطقة مصر الجديدة، حتى عثرنا على مركز آخر في شارع المقريزي يحمل اسم "روكسي"، احتشد طلاب الثانوية العامة أمامه في انتظار الدخول في الموعد المحدد لهم للدروس.

وإذا نظرت إلى اللافتة المعلق عليها اسمه لن تجد أي إشارة لكونه مركزًا للدروس الخاصة، بل مكتوب "مؤسسة براعم روكسي للعلوم والمعرفة"، التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إدارة مصر الجديدة المسجلة برقم 9426 لسنة 2012، وترخيص 10603 بسنة 2016، وذلك بعد أن كان يحمل اسم "سنتر روكسي التعليمي" حتى عام 2017، إلا أن حملة تابعة لوزارة التربية والتعليم داهمت المركز كاشفة عن عدم عمل مدرسين المركز بالوزارة.

ورغم ذلك عاد المركز للعمل بالاسم الجديد، ليبتعد عن مداهمات وزارة التربية والتعليم، ويكون تحت مظلة إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يخالف قرار وزارة التعليم بإغلاق كل المراكز الخصوصية، عملًا على دحض أزمة الدروس الخصوصية التي تستنزف أولياء الأمور.

وفى حي إمبابة بالجيزة، كانت جولتنا التالية إلى مركز "الرحماني"، الذي يتخفى تحت ستار جمعية "الرحمن" الشرعية، المُشهرة برقم 448/76 لإدارة شمال الجيزة، والذي يتهافت عليه الطلبة نظرًا للدعاية التي يقوم بها لجذب الطلبة لمدرسيه، ورغم قرار وزارة التربية والتعليم لا زال مستمرًا في العمل.

ومن القاهرة إلى المنوفية، كانت جولتنا، في مركز الريان بمدينة "قويسنا" الذي واجه نفس المصير العام الماضي، فقد كان يعمل بشكل غير قانوني حاملًا اسم مركز لتعليم الأطفال "المنتسوري"، خافيًا أن يقدم الدروس الخصوصية لطلاب الثانوية العامة والإعدادية.

سبق وتوجهت له قوة من مديرية التربية والتعليم لغلقه نهاية العام الماضي، وبعد إلحاح من الطلاب حاول محمد.ع، مدرس مادة الكيمياء وأحد مؤسسي المركز، أن يقنن وضعه ليعيد افتتاحه.

وحينها تواصل مع القائمين على "التعليم" بالمنوفية للوصول لصيغة تمكنه من استئناف عمله دون تهديد أو إحداث ضرر العاملين فيه، فيذكر "محمد" أنه علم ببعض الشروط التي وضعتها الإدارة لتحقيق ذلك، فكان أولها تقديم طلب لمديرية التعليم التابع لها بإنشاء مركز تعليمي ثم استخراج سجل تجاري للنشاط ومن بعده استخرج بطاقة ضريبية لممارسة النشاط وترخيص المكان بعقد إيجار يُثبت قانونيته.

الخطوة التالية بعد التأكد من قانونية الأوراق، يتم عمل معاينة للمكان للتأكد من جاهزيته، وتقديم ما يفيد حمل المعلمين لمؤهل علمي، وإفادة من التأمينات الاجتماعية بأنه غير مؤمّن عليه.

الدكتورة بثينة عبدالرؤوف، الخبير التربوي، تقول لـ"الدستور"، قالت إن المراكز الثقافية أصبحت مستهدفة لمخالفتها القانون، حيث أن نشاطها التجاري الذي تمارسه الخاص بالدروس الخصوصية مخالف لما تقدمن به في أوراقها لكونه مركزًا ثقافيًا.

وفي تصريحات سابقة، أكد هاني صبحي، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، أنه لا شرعية لوجود مراكز تعليمية على أرض الواقع، والموجودة منها حاليًا مخالف لقرارات وزارة التربية والتعليم، موضحًا أن المراكز الموجودة حاليًا ونشاطها خاص بتعليم المواد دراسية يتم إغلاقها على الفور، لتعديها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم وضعت عددًا من الشروط لإنشاء مركز تعليمي، تفاديًا للمسائلة القانونية، وهي: تقديم طلب لمديرية التعليم للمحافظة التابع لها بإنشاء مركز تعليمي، استخراج سجل تجاري للنشاط، استخرج بطاقة ضريبية لممارسة النشاط، تقديم عقد إيجار للمقر، بعد تقديم تلك الأوراق السالفة ذكرها، يتم عمل معاينة للمكان للتأكد من جاهزيته، وتقديم ما يفيد بالمؤهل العلمي لصاحب النشاط، وإفادة من التأمينات الاجتماعية بأنه غير مؤمّن عليه.