رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطر التصحر.. فلاحون متضررون يتحدثون لـ«الدستور»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كارثة بيئية جديدة، حلت في واحدة من أهم مراكز محافظة الفيوم، بعدما بدأ التصحر يزحف على الأراضي الزراعية الخاصة بالفلاحين هناك بشكل مفاجئ، وظهور نبات الشوك وانتشاره بطريقة ضخمة في الأرض.

الكارثة كانت في الوحدة المحلية بالحجر التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتحديدًا منطقة الترع الخاصة بها، والتي زحفت المياه بها إلى الأراضي الصحراوية وليست الزراعية، ما أدى إلى تصحر ما يقرب من 7500 فدان وتعرضها للجفاف.

«الدستور» بحثت في أسباب ذلك، من خلال الفلاحين المتضررين من ذلك التصحر، إلى جانب خبراء الزراعية الذين فسروا تلك الظاهرة التي حدثت بشكل مفاجئ في محافظة الفيوي تحديدًا.

محمد عبدالقادر، أحد الفلاحين المتضررين، يقول أن مياه الري في نهايات الأبحر والترع كثيرة بأطسا، بيد أن هناك تحويلات حدثت لها من أجل أن تصب في الصحراء وليس في الأراضي الزراعية، ما أدى إلى تصحر الأخيرة.

يوضح أن أفدنة كثيرة تصحرت بسبب استيلاء أفراد مجهولين على الأراضي الصحراوية، تحويل المياه لها ما أدى إلى تصحر الأرض الزراعية التي تعتمد على تلك المياه في عمليات الري، مبينًا أن الحل هو في زيادو منافذ الري والتحويلات.

الدكتور أحمد فوزي دياب أستاذ الموارد المائية، وأحد خبراء مركز بحوث الصحراء، يشير إلى أن التصحر يعد ظاهرة تعني تعرض الأرض للتدهور في المناطق الزراعية القاحلة والجافة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها.

يضيف: "وبالتالي فهو يعني بالأساس، نقص الإنتاجية من المحاصيل الزراعية، وهو الأمر الناتج عن تحويل الأراضي الزراعية إلى أراض مما يؤدي إلى وزيادة نسبة الملوحة بالأراضي الزراعية".

وعن أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التصحر بالأراضي الزراعية، يوضح دياب أنها ترجع إلى سلوكيات بعض الأشخاص في التعامل مع الموارد المائية بتلويثها وإهدارها، مشيرًا إلى أن هذا ما يحاربه مركز بحوث الصحراء.

ويؤكد أستاذ الموارد المائية على ضرورة البحث عن المزيد من الموارد المائية البديلة، واكتشاف موارد جديدة للمياه الجوفية لتفادي أضرار التصحر.

محمود، 40 عامًا، صاحب أحد الأراضي التي تعاني من التصحر، يقول أن سبب تصحر أرضه ليس فقط تحويل الميهاه، ولكن البناء العشوائي والجائر عليها، والذي أدى إلى بوار مساحة كبيرة منها.

يضيف: "الأراضي دي أكل عشنا وملناش أي منفذ غيرها، ولازم نوقف التصحر اللي بيحصل، ونلاقي منافذ للري"، موضحًا أن النخل أيضًا سقطت أوراقه ومات، وليس المحاصيل فقط.

يشير الدكتور أحمد عبد العاطي، أحد خبراء مركز بحوث الصحراء، ورئيس لجنة العلم والتكنولوجيا التابعة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى أن أزمة الزحف العمراني ستظل هي أكثر المشكلات التي تؤدي إلى زيادة نسبة التصحر بصورة مرتفعة.

يشير إلى أنه وفقًا لأحدث التقارير العالمية فنسبة التصحر في مصر هي 1.1%، والتي تعد نسبة ضئيلة، موضحًا أنها نسبة خائنة وغير معبرة عن المقدار الحقيقي للتصحر بمصر المرتفعة للغاية.

يوضح أن تلك النسبة لا تعبر سوى عن 8 ملايين فدانًا، وهي حجم الأراضي الزراعية من إجمالي مساحة مصر 100 مليون فدانًا، فالنسبة الحقيقية تزيد عن ذلك كثيرًا، وذلك على الرغم من ثباتها وعدم زيادتها والذي يعد مؤشرًا إيجابيًا، مرجعًا هذا إلى جهود ا الدولة المبذولة في مكافحة التصحر.

ويؤكد تقرير حالة البيئة في مصر الصادر عن وزارة البيئة المصرية، أن المساحة الكلية لمصر تبلغ نحو مليون كيلو متر مربع أو ما يعادل 238 مليون فدان، وتقدر المساحة المأهولة منها بنحو 14 مليون فدان أى بنسبة تقل عن 6% من مساحة الدولة.

بينما تقدر مساحة الأراضي الزراعية في مصر بنحو 8.2 مليون فدان أى بنسبة 3.45%، من إجمالي مساحة الدولة منها 5.7 مليون فدان أراضي قديمة مروية في الدلتا والوادي، بالإضافة إلى 2.2 مليون فدان زراعات مطرية في كل من الساحل الشمالي الغربي والشرقي وعلى ذلك فإن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية يبلغ 0.115 فدانًا.