مصر الثالثة عالميًا فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية
أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حزمة الإصلاحات والخطوات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق تقدم ملموس لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، منها تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.6٪ خلال العام المالي 1-8-2019، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 1-3-2014، وذلك بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، لتصل مصر إلى المرتبة الثالثة عالميًا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادية وفقًا لتقرير مجلة الإكونوميست، مشيرة إلى انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ13.2% في عام 2014.
وأضافت الوزارة، على هامش حفل نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال "EJB"، أن معدل التضخم حقق انخفاضًا غير مسبوق في أغسطس 2019 ليبلغ 7.4%، وذلك على عكس التوقعات باحتمالية ارتفاع معدلات التضخم، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو الاقتصادي، وهو ما شجع البنك المركزي المصري على التوجه نحو السياسة النقدية التوسعية، وذلك بتخفيض معدلات الفائدة على الإقراض، وهو الأمر الذي يعزز من التوجهات الاقتصادية المصرية التنموية.
وحول مكانة مصر في التقارير الاقتصادية الدولية، أوضحت "التخطيط" تحسن ترتيب وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي "من 119 عالميًا عام 2014- 2015 إلى 94 في 2018"، بالإضافة إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار ليصل إلى المرتبة 64 عالميًا في 2018 مقارنة بـ122 في2017، إلى جانب تحسن وضع مصر في مؤشر تيسير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ثمانية مراكز (من المرتبة 128 عام 2018 إلى 120 عالميًا عام 2019) نتيجة تنفيذ مصر أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، لتحصل مصر على المركز الثاني على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنفيذ الإصلاحات هذا العام.
وأشارت الوزارة إلى الإشادة بالاقتصاد المصري من جانب البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كما انعكس الأمر على تحسن التصنيف الائتماني لمصر من جانب وكالات التصنيف العالمية فيتش، ستاندر أند بورز، مووديز، لتتفق جميعها على تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية، والنظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بتنمية قطاع الطاقة في مصر أكدت على زيادة مساهمة قطاع الطاقة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تضاعف قيمة الاستثمارات المنفذة بشكل كبير لتصل إلى 721 مليار جنيه خلال العام المالى 2017-2018، مقارنة بحوالى 246 مليار جنيه فقط خلال العام المالى 2011-2012.
كما أكدت حرص مصر على ضرورة إيجاد بيئة نظيفة، وبما ينعكس على صحة المواطن المصري ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، فتعمل الدولة المصرية على التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان، والتي حصلت على الجائزة السنوية للبنك الدولي كأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر بهذه الجائزة.
