الخارجية: مصر تحرص على تبنى نهج شامل للتعامل مع الهجرة
أكد السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، أن الدولة المصرية تحرص على تبني نهج شامل للتعامل مع الهجرة، يقوم على ربطها بالتنمية وتعظيم الفرص المرتبطة بها وتقليص التحديات.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير لوزا، صباح اليوم الإثنين، في افتتاح الاجتماع الوزاري للمنتدى الإفريقي الخامس حول الهجرة الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان "تعزيز البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها نحو إدارة فعالة للهجرة في إفريقيا".
وقال إن موضوع الهجرة يحتل مرتبة متقدمة على الأجندة الوطنية المصرية، حيث يوجد ١٠ ملايين مهاجر مصري في الخارج، وتستضيف مصر حوالي خمس ملايين مهاجر غالبيتهم من دول تواجه نزاعات مسلحة، وهم يعيشون جنبًا إلى جنب مع المصريين، منوهًا بأن مصر ستستضيف في يناير المقبل، أعمال المنتدى الدولي الثاني حول إحصاءات الهجرة.
ورحب السفير حمدي لوزا، في بداية كلمته ونيابة عن وزير الخارجية سامح شكري بالمشاركين، مشيرا إلى أن استضافة مصر الاجتماع الوزاري الأول للهجرة تعكس العمق التاريخي للتفاعل الاجتماعي والاقتصادي والسكاني الذي يرجع إلى الألفية الثالثة قيل الميلاد، عبر ما يطلق عليه الممر النوبي، والذي أسفر عن تمازج حضاري وإثراء مستمر بين مصر في شمال إفريقيا ودول حوض النيل الأخرى والقرن الإفريقي.
وأوضح نائب وزير الخارجية أن كافة أقاليم القارة شهدت مثل هذا التفاعل على مدى السنين.
وقال لوزا: "إن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بشأن الهجرة، والذي تجسد في ديسمبر الماضي في تبني العهد الدولي للهجرة على الرغم من أن السياق الدولي السائد يتغافل الآثار التنموية الإيجابية للهجرة، ويقصرها على المخاوف الأمنية والضغوط الاقتصادية والنزاعات القومية المتشددة".
وأضاف أن موضوعات التنقل البشري تحظى باهتمام إفريقيا مما دعا الاتحاد الإفريقي إلى اختيار موضوعه للعام الحالي حول اللاجئين والنازحين والعائدين نحو حلول مستدامة، لافتا إلى أن الهجرة في قارتنا تكتسب أهمية خاصة اتصالاً بطبيعتها إذ إن معدلات النمو السكاني بها ستكون الأعلى في العالم بحلول عام ٢٠٥٠، كما أن عددًا كبيرًا من دول القارة يواجه تحديات على المستويات التنموية والسياسية والأمنية تنعكس على التنقل البشري، وهو ما يثير العديد من القضايا والتساؤلات حول الدول التي يهاجر لها الأفارقة، والظروف التي تدفعهم للهجرة وتداعيات الهجرة على التنمية المستدامة، سواء الإيجابية التي تتمثل في حصيلة تحويلات المهاجرين إلى دول المصدر، والتي تقدر بـ٨٥ مليار دولار في عام ٢٠١٩ أو المهارات التي يتم اكتسابها وكذلك التداعيات السلبية، وعلى رأسها نزيف العقول واختلال التركيبة الاجتماعية لبعض البلدان.
وأشار إلى عدم إمكانية الإجابة عن هذه التساؤلات دون امتلاك بيانات واضحة ومفصلة، موضحا أن الصور المحزنة التي تعرضها بعض وسائل الإعلام بشكل دوري حول غرق عدد من أبناء القارة على أبواب أوروبا في مياه البحر المتوسط تركز على جزء واحد من الصورة، وتتغافل حقيقة أن ٨٠ بالمائة من حركة الهجرة الدولية تتم داخل إفريقيا، وأن الآلاف ممن هاجروا خارج القارة ساهموا إيجابيًا في اقتصادات الدول التي استقبلتهم.
وأضاف أننا لنتمكن من أن نقدم للعالم الهجرة الإفريقية بعيون إفريقية فعلينا أن نجتهد لتحليل وتحديد كافة الجوانب المتعلقة بها وتوظيفها لتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال نائب وزير الخارجية إن اجتماع اليوم يمثل فرصة للتباحث بشأن التحديات التي تقابلها الدول في المنطقة في مجال البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة والتوافق حول الخطوات والأولويات الواجب اتخاذها لسد الثغرة القائمة في هذا المجال، ولتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإقليمية والوطنية بشأن جمع وتحليل البيانات.
وأكد لوزا أنه في ضوء الاهتمام بأجندة التنمية ٢٠٣٠ كذا أجندة ٢٠٦٣ للارتباط الوثيق بين التنمية والهجرة وأهمية تضمين المهاجرين في مؤشرات التنمية، فإن امتلاك استراتيجيات وطنية قائمة على الأولويات الواضحة ومستندة إلى معلومات صحيحة سيسهم في تعظيم الاستفادة المتحققة من الهجرة.
وأعرب، في ختام كلمته، عن ثقته في نجاح المنتدى الإفريقي الخامس حول الهجرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية ببيانات الهجرة من دول القارة، وأن يشكل حافزًا لإيلاء البيانات والإحصاءات الاهتمام البالغ.
من جانبها، قالت كارميلا جادو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة الهجرة الدولية، إن عدد المهاجرين الدوليين شهد نموًا كبيرًا بنسبة ٤٩ بالمائة منذ عام ٢٠٠٠، لافتة إلى زيادة أعداد المهاجرين الأفارقة إلى داخل القارة.
وأوضحت أن عدد المهاجرين بلغ ٤ ملايين مهاجر دولي يستقرون في جنوب إفريقيا، وهناك ممرات جوهرية للهجرة في إفريقيا والعديد منها يرتبط بالقرب الجغرافي والثقافي وفرص العمل، مضيفة أن دوافع المهاجرين متنوعة ومتصلة، وتشمل عددًا من العوامل البشرية والاقتصادية والاعتبارات الأمنية.
واعتبرت المسئولة الدولية أن هجرة العمالة لعبت دورًا جوهريًا في استراتيجيات المعيشة للريف والحضر في إفريقيا، داعية لشراكة قوية بين الدول حول بيانات الهجرة وتبادل الدراسات وتحقيق هدف مشترك بشأن الهجرة في القارة الإفريقية.
وأشارت إلى أن العمليات الخاصة بالبيانات والأبحاث ضرورية لتحقيق حوكمة خاصة بالهجرة.
كما وجهت أميرة الفضيل محمد الفضيل، مفوض الشئون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقى من جانبها، الشكر لمصر على استضافة وتنظيم هذا الاجتماع الهام من خلال قيادة مصر الاتحاد الإفريقي.
وقالت إن المنتدى الإفريقي حول الهجرة بات اجتماعًا مهمًا يجمع البلدان الإفريقية من أجل الوصول إلى فهم مشترك، والتأكيد على الالتزامات بشأن الهجرة في إطار أجندة ٢٠٦٣، لافتة إلى أن المفوضية الإفريقية تدعم هذا المنتدى من أجل إنجاح أجندة ٢٠٦٣.
وأكدت أن تنفيذ برنامج هجرة العمالة في إفريقيا سوف يساعد على تحقيق التنمية وخلق وظائف، مشددة على أن مفوضية الاتحاد الإفريقي على استعداد لتطبيق مخرجات المنتدى الإفريقي الخامس للهجرة، وتقديمها للجان المتخصصة، ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
